الأزمة السياسية.. الثلاثة يشتغلونها

لا يمكن أن نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يفك شفرات المشهد السياسى الملتبس، والذى ساهم هو والقوى السياسية الرئيسية فى نسج عُقَده وتشبيكها حتى أصبحت لوغارتمات يتوه فيها الحيران، لا يمكن أن نطالبه بذلك لأنه لا يمكنه منفردًا أن يفعل، كما أنه لم يعقّد، بسلوكياته المشهد منفردًا؛ بل ساهم معه كثيرون، يجب أن نطالبهم اليوم بالمشاركة فى الحل.

لم يعد يخفى على أحد أننا أمام أربعة مطبات اصطناعية قاسية، صنعتها أطراف الصراع السياسى الذى أكل الأخضر ويسعى لالتهام اليابس أيضًا، الأول: مطب الجمعية التأسيسية. والثانى: مطب الدستور. والثالث: مطب اشتباكات الانتخابات الرئاسية بين سعى البعض للاستحواذ ومحاولة عزل أبناء النظام السابق. والرابع: مطب ضمانات إدارة انتخابات رئاسية تحقق رضًا عامّا بشرعيتها.

ويسلم الجميع بأن أسباب أزمة الجمعية الدستورية نشأت من ذلك النص الحالم الفضفاض للمادة 60 فى الإعلان الدستورى، والذى حرصت كل الأطراف على استغلاله لتحقيق هيمنتها على الجمعية التأسيسية، ملتفتة عن التوافق على طريقة موضوعية ومعايير منضبطة لتشكيلها أو التأكيد على استقلاليتها أو توضيح طريقة عملها، وترتب على ذلك أن أصبحت التأسيسية متنازعًا عليها، لأن الأغلبية تراها جزءًا من غنائم الانتخابات البرلمانية بموجب نص الإعلان الدستورى المقدس، بينما يراها الفريق المقابل وسيلة لاستعادة نفوذه أمام زحف الأغلبية، ويراها فريق المجلس الأعلى أنها يجب أن تكون ضامنة لخروجه الآمن من المشهد الملتبس، ولا يمنع أن تحقق له بعض الميزات غير المسبوقة، ولم ير فيها أحد، سوى الثوار الحالمين، أنها أداة لصنع مستقبل تسود فيه الحرية والعدالة وتوفير أجواء مناسبة لإحداث نهضة تسترد بها مصر عافيتها وريادتها.

أما الدستور فإن أحدًا من الفرقاء الثلاثة لا ينظر إليه بجدية، فهو بالنسبة لثلاثتهم ليس سوى وثيقة إعلان انتصاره ومعاهدة استسلام الفريقين الآخرين، فكل منهم يسعى إلى أن يفرض فى الدستور المنتظر وجهة نظره التى يحقق من خلالها مصالحه الحزبية أو الفئوية أو الأيديولوجية، دون أن يلتفت إلى أن تلك الوثيقة هى تعبير عن رضا المجتمع بالنظام السياسى الجديد وبمكوناته، بما فيها الفرقاء الثلاثة، وأن هذا الرضا لا يمكن أن يتحقق إلا بأن يتنازل كل فريق عن بعض عنجهيته وغروره ومصالحه الحزبية وتصوراته الأيديولوجية فى مقابل أن يرى الجميع أنفسهم فى الدستور، فيستمسكوا بشرعيته ويدافعوا عن النظام السياسى الذى يخلقه، وإن اختلفوا فى بعض تفصيلاته أو مع من يحوز الأغلبية فى أى وقت.

أما انتخابات الرئاسة فإن حسابات النجاح والفشل لكل طرف هى ما يهيمن على أسلوب إدارة الثلاثة لتلك الأزمة، فبينما قوانين العزل السياسى فى كل الدنيا، وكما هى رؤية من اقترح مشروع القانون، تهدف لخلق فترة حضانة ينمو فيها النظام السياسى الجديد دون أن تكون عقوبة لمن انتمى للنظام السياسى السابق، فإن من خاصموا القانون يرون فيه خطرًا على بقايا النظام السابق الذى أخذ فترة كمون وبدأ فى الحركة منذ الانتخابات البرلمانية، ويحاول أن يعود بعد أن أثبت للجميع أن الثورة لم تأت بخير، بينما الأغلبية التى وافقت عليه رأت فى القانون فرصة لتفريغ الساحة أكثر أمام مرشحها الذى تسعى من خلاله إلى اقتناص آخر الرياسات وأهمها، وبقى رومانسيو الثورة بين مؤيد لمبررات نقية، ومعارض لأسباب مثالية دون أن تكون لهم مصلحة حقيقية فى التأييد أو المعارضة.

وتأتى مشكلة العلاقة بين انتخابات الرئاسة وإنجاز الدستور لتضيف مشهدًا عبثيّا جديدًا لمسرحية مملة لكنها حزينة، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يرغب فى أن يرى الدستور قبل أن يسلم السلطة لرئيس منتخب ليطمئن إلى أن ما فيه لا يمس ميزاته، غير أن إنجاز دستور قبل 30 يونيو أضحى مستحيلاً من الناحية العملية؛ ومن ثم اقترب قدوم الرئيس الجديد ليحكم بموجب ما سينتقل إليه من سلطات كانت للمجلس العسكرى بموجب المادة 56، ولأن تلك السلطات غير كافية لتنظيم علاقة مريحة بين البرلمان والرئيس اقترح الرومانسيون تشكيل مجلس رئاسى يبدأ ترتيب أوضاع مرحلة انتقالية جديدة بتصورات مختلفة، بينما اقترح مغرضون تأجيل انتخابات الرياسة وبقاء المجلس الأعلى لحين وضع الدستور، واقترح آخرون إما استعادة دستور 71 أو عمل إعلان دستورى مكمل للإعلان القائم يسد نواقصه، وربما يحقق مخرجًا للبعض من أزمته الذاتية.

أما ضمانات انتخابات الرئاسة فإنها تبقى فى أزمة دائمة فى ظل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية بموجب المادة 28، مما يفتح باب التشكيك فى قراراتها دون وسيلة لإعادة النظر فيها، خصوصًا أن أداء العليا للانتخابات بعد استبعاد السيد أحمد شفيق ثم إعادته رغم وجود قانون قائم ونافذ يوجب استبعاده، يجعل قرارات اللجنة محل نظر، ولا تحقق الرضا العام المطلوب للتسليم بشرعية الرئيس المقبل.

لكن أكثر ما يثير حفيظتنا أمام هذا المشهد المحزن هو عجز القوى السياسية، خصوصًا الأغلبية، عن طرح مبادرات تسبق بها المجلس الأعلى أو تتلافى بها وقوع الكوارث أو تعالج بها الأزمات بعد حدوثها، فنحن أمام أغلبية تطالب الآخرين بتقديم تنازلات، بينما هى لا تتنازل، وتطالبهم بعدم المساس بمكتسباتها، بينما هى تجور على مكتسبات الآخر، وتطالبهم باحترام دماء الشهداء، بينما يقينًا لم يمت الشهداء ولم يُصب المصابون ليستأثر فريق بكل شىء فى مرحلة البناء التى تستدعى المشاركة لا المغالبة.

ونعتقد من وجهة نظرنا أن فشل المرحلة الانتقالية مرده إلى هؤلاء الثلاثة الذين حرصوا كل الحرص على مصالحهم، ودخلوا فى صراع لا يحله سوى قدر من تواضع الجميع وتنازل الجميع وتراجع الجميع عن الاستمساك بصحة مواقفه، فماذا يضير الأغلبية إن هى سحبت مرشحها الرئاسى وأدارت نقاشًا علنيّا مع كل القوى السياسية والمدنية حول تشكيل الجمعية التأسيسية وحول المبادئ الأساسية للدستور القادم؟ فقد ذهب السلمى بوثيقته، فأين مقترحات الأغلبية؟

وماذا سيضير الأقلية السياسية إن قبلت عددًا أكبر من الأغلبية فى الجمعية التأسيسية مادامت حوارات الجمعية ستكون علنية وسيحكم عليها الشعب والتصويت على إقرار مواد الدستور داخل الجمعية سيكون بأغلبية تضمن مشاركة الجميع والاعتداد برأى الجميع؟
وماذا سيضير المجلس الأعلى إن هو سلّم السلطة قبل وضع الدستور، وراقب سلوكيات الأطراف السياسية بعد نقل السلطة؟ فربما كان خروجه من المشهد ووجود الأطراف السياسية دون راعٍ فى إدارة البلاد دافعًا لها لأن تصبح أكثر رشدًا وإلا أسقطها الشعب الذى أسقط جبارين ما توقع أحد أن يسقطوا.

وماذا سيضر الجميع إن هم توافقوا على خارطة للشهرين القادمين يطمئنون فيها بعضهم البعض ويطمئنون المجلس الأعلى على أنه لن يكون محلاّ لانتقاد أو لوم مادام سلم السلطة فى الموعد الذى التزم به، على اعتبار أن أخطاء الإدارة ناتجة عن اجتهاد لا عن عمد، وأن أعظم الأعمال التخلى عن السلطة والوفاء بالوعد؟

وقبل كل ذلك وبعده ماذا سيضير إن سعينا جميعًا إلى تطمين هذا الشعب على مستقبله ومستقبل أبنائه وعلى أن ثورته كانت انتقالاً حقيقيّا من ظلمة الاستبداد إلى نور الحرية، ومن ضيق الفساد إلى سعة النهضة والريادة؟

لا يمكن أن نطالبه بذلك لأنه لا يمكنه منفردًا أن يفعل، كما أنه لم يعقّد، بسلوكياته المشهد منفردًا؛ بل ساهم معه كثيرون، يجب أن نطالبهم اليوم بالمشاركة فى الحل.

لم يعد يخفى على أحد أننا أمام أربعة مطبات اصطناعية قاسية، صنعتها أطراف الصراع السياسى الذى أكل الأخضر ويسعى لالتهام اليابس أيضًا، الأول: مطب الجمعية التأسيسية. والثانى: مطب الدستور. والثالث: مطب اشتباكات الانتخابات الرئاسية بين سعى البعض للاستحواذ ومحاولة عزل أبناء النظام السابق. والرابع: مطب ضمانات إدارة انتخابات رئاسية تحقق رضًا عامّا بشرعيتها.

ويسلم الجميع بأن أسباب أزمة الجمعية الدستورية نشأت من ذلك النص الحالم الفضفاض للمادة 60 فى الإعلان الدستورى، والذى حرصت كل الأطراف على استغلاله لتحقيق هيمنتها على الجمعية التأسيسية، ملتفتة عن التوافق على طريقة موضوعية ومعايير منضبطة لتشكيلها أو التأكيد على استقلاليتها أو توضيح طريقة عملها، وترتب على ذلك أن أصبحت التأسيسية متنازعًا عليها، لأن الأغلبية تراها جزءًا من غنائم الانتخابات البرلمانية بموجب نص الإعلان الدستورى المقدس، بينما يراها الفريق المقابل وسيلة لاستعادة نفوذه أمام زحف الأغلبية، ويراها فريق المجلس الأعلى أنها يجب أن تكون ضامنة لخروجه الآمن من المشهد الملتبس، ولا يمنع أن تحقق له بعض الميزات غير المسبوقة، ولم ير فيها أحد، سوى الثوار الحالمين، أنها أداة لصنع مستقبل تسود فيه الحرية والعدالة وتوفير أجواء مناسبة لإحداث نهضة تسترد بها مصر عافيتها وريادتها.

أما الدستور فإن أحدًا من الفرقاء الثلاثة لا ينظر إليه بجدية، فهو بالنسبة لثلاثتهم ليس سوى وثيقة إعلان انتصاره ومعاهدة استسلام الفريقين الآخرين، فكل منهم يسعى إلى أن يفرض فى الدستور المنتظر وجهة نظره التى يحقق من خلالها مصالحه الحزبية أو الفئوية أو الأيديولوجية، دون أن يلتفت إلى أن تلك الوثيقة هى تعبير عن رضا المجتمع بالنظام السياسى الجديد وبمكوناته، بما فيها الفرقاء الثلاثة، وأن هذا الرضا لا يمكن أن يتحقق إلا بأن يتنازل كل فريق عن بعض عنجهيته وغروره ومصالحه الحزبية وتصوراته الأيديولوجية فى مقابل أن يرى الجميع أنفسهم فى الدستور، فيستمسكوا بشرعيته ويدافعوا عن النظام السياسى الذى يخلقه، وإن اختلفوا فى بعض تفصيلاته أو مع من يحوز الأغلبية فى أى وقت.

أما انتخابات الرئاسة فإن حسابات النجاح والفشل لكل طرف هى ما يهيمن على أسلوب إدارة الثلاثة لتلك الأزمة، فبينما قوانين العزل السياسى فى كل الدنيا، وكما هى رؤية من اقترح مشروع القانون، تهدف لخلق فترة حضانة ينمو فيها النظام السياسى الجديد دون أن تكون عقوبة لمن انتمى للنظام السياسى السابق، فإن من خاصموا القانون يرون فيه خطرًا على بقايا النظام السابق الذى أخذ فترة كمون وبدأ فى الحركة منذ الانتخابات البرلمانية، ويحاول أن يعود بعد أن أثبت للجميع أن الثورة لم تأت بخير، بينما الأغلبية التى وافقت عليه رأت فى القانون فرصة لتفريغ الساحة أكثر أمام مرشحها الذى تسعى من خلاله إلى اقتناص آخر الرياسات وأهمها، وبقى رومانسيو الثورة بين مؤيد لمبررات نقية، ومعارض لأسباب مثالية دون أن تكون لهم مصلحة حقيقية فى التأييد أو المعارضة.

وتأتى مشكلة العلاقة بين انتخابات الرئاسة وإنجاز الدستور لتضيف مشهدًا عبثيّا جديدًا لمسرحية مملة لكنها حزينة، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يرغب فى أن يرى الدستور قبل أن يسلم السلطة لرئيس منتخب ليطمئن إلى أن ما فيه لا يمس ميزاته، غير أن إنجاز دستور قبل 30 يونيو أضحى مستحيلاً من الناحية العملية؛ ومن ثم اقترب قدوم الرئيس الجديد ليحكم بموجب ما سينتقل إليه من سلطات كانت للمجلس العسكرى بموجب المادة 56، ولأن تلك السلطات غير كافية لتنظيم علاقة مريحة بين البرلمان والرئيس اقترح الرومانسيون تشكيل مجلس رئاسى يبدأ ترتيب أوضاع مرحلة انتقالية جديدة بتصورات مختلفة، بينما اقترح مغرضون تأجيل انتخابات الرياسة وبقاء المجلس الأعلى لحين وضع الدستور، واقترح آخرون إما استعادة دستور 71 أو عمل إعلان دستورى مكمل للإعلان القائم يسد نواقصه، وربما يحقق مخرجًا للبعض من أزمته الذاتية.

أما ضمانات انتخابات الرئاسة فإنها تبقى فى أزمة دائمة فى ظل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية بموجب المادة 28، مما يفتح باب التشكيك فى قراراتها دون وسيلة لإعادة النظر فيها، خصوصًا أن أداء العليا للانتخابات بعد استبعاد السيد أحمد شفيق ثم إعادته رغم وجود قانون قائم ونافذ يوجب استبعاده، يجعل قرارات اللجنة محل نظر، ولا تحقق الرضا العام المطلوب للتسليم بشرعية الرئيس المقبل.

لكن أكثر ما يثير حفيظتنا أمام هذا المشهد المحزن هو عجز القوى السياسية، خصوصًا الأغلبية، عن طرح مبادرات تسبق بها المجلس الأعلى أو تتلافى بها وقوع الكوارث أو تعالج بها الأزمات بعد حدوثها، فنحن أمام أغلبية تطالب الآخرين بتقديم تنازلات، بينما هى لا تتنازل، وتطالبهم بعدم المساس بمكتسباتها، بينما هى تجور على مكتسبات الآخر، وتطالبهم باحترام دماء الشهداء، بينما يقينًا لم يمت الشهداء ولم يُصب المصابون ليستأثر فريق بكل شىء فى مرحلة البناء التى تستدعى المشاركة لا المغالبة.

ونعتقد من وجهة نظرنا أن فشل المرحلة الانتقالية مرده إلى هؤلاء الثلاثة الذين حرصوا كل الحرص على مصالحهم، ودخلوا فى صراع لا يحله سوى قدر من تواضع الجميع وتنازل الجميع وتراجع الجميع عن الاستمساك بصحة مواقفه، فماذا يضير الأغلبية إن هى سحبت مرشحها الرئاسى وأدارت نقاشًا علنيّا مع كل القوى السياسية والمدنية حول تشكيل الجمعية التأسيسية وحول المبادئ الأساسية للدستور القادم؟ فقد ذهب السلمى بوثيقته، فأين مقترحات الأغلبية؟

وماذا سيضير الأقلية السياسية إن قبلت عددًا أكبر من الأغلبية فى الجمعية التأسيسية مادامت حوارات الجمعية ستكون علنية وسيحكم عليها الشعب والتصويت على إقرار مواد الدستور داخل الجمعية سيكون بأغلبية تضمن مشاركة الجميع والاعتداد برأى الجميع؟

وماذا سيضير المجلس الأعلى إن هو سلّم السلطة قبل وضع الدستور، وراقب سلوكيات الأطراف السياسية بعد نقل السلطة؟ فربما كان خروجه من المشهد ووجود الأطراف السياسية دون راعٍ فى إدارة البلاد دافعًا لها لأن تصبح أكثر رشدًا وإلا أسقطها الشعب الذى أسقط جبارين ما توقع أحد أن يسقطوا.

وماذا سيضر الجميع إن هم توافقوا على خارطة للشهرين القادمين يطمئنون فيها بعضهم البعض ويطمئنون المجلس الأعلى على أنه لن يكون محلاّ لانتقاد أو لوم مادام سلم السلطة فى الموعد الذى التزم به، على اعتبار أن أخطاء الإدارة ناتجة عن اجتهاد لا عن عمد، وأن أعظم الأعمال التخلى عن السلطة والوفاء بالوعد؟

وقبل كل ذلك وبعده ماذا سيضير إن سعينا جميعًا إلى تطمين هذا الشعب على مستقبله ومستقبل أبنائه وعلى أن ثورته كانت انتقالاً حقيقيّا من ظلمة الاستبداد إلى نور الحرية، ومن ضيق الفساد إلى سعة النهضة والريادة؟