خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": «المادة 18» الفرصة الكبرى لعودة الشاطر للرئاسة

أدعوك أن تترك كل ما بين يديك الآن وتقرأ معى بكل تركيز وتأمل نص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية فى مصر، وهو النص الذى أتوقع أن يكون له شأن كبير فى الفترة المقبلة حال قررت المحكمة الدستورية العليا بطلان قانون مجلس الشعب وقررت حله بالكامل بمقاعده الحزبية والفردية.. اقرأ هذا النص لو سمحت: 
 مادة «18»:

«إذا خلا مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد مدة الترشيح، أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان له، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع». 

يعنى إيه الكلام ده: 

يعنى أن القانون يسمح بفتح باب الترشيح مرة أخرى قبل موعد الانتخابات إذا خلا مكان أى من المرشحين الحاليين، وفى حال قررت الدستورية العليا بطلان مجلس الشعب فإن مكان محمد مرسى كمرشح لحزب الحرية والعدالة سيخلو قطعا باعتباره تقدم للترشيح باسم حزب لم يعد له وجود برلمانى لأنه لا وجود للبرلمان من الأساس بعد حل مجلس الشعب، ومن ثم يتم فتح باب الترشيح من جديد، وهنا يظهر المهندس خيرت الشاطر مرة أخرى لدخول السباق!! 

تسأل أنت الآن عن العقبات القانونية أمام الشاطر والتى منعته من خوض السباق وأدت لاستبعاده من اللجنة العليا!! وأجيب لك أن هذه العقبات تسقط بقوة القانون بعد إصدار تشريع من مجلس الشعب بالعفو العام عن كل من أدين فى جرائم سياسية فى عهد النظام السابق وهذا القانون تقدم به نائب من حزب النور هو المحامى نزار غراب، ووافقت عليه اللجان المختصة فى المجلس. 

ومن هنا، إذا تم إقرار القانون ثم جرى حل مجلس الشعب فإن المهندس خيرت الشاطر يصبح أكبر المنتصرين من هذا الحل، وتعود جماعة الإخوان لتتنافس على الرئاسة بمرشحها الأصلى وليس بالمرشح البديل. 

يعنى بقاء المجلس فى صالح الجماعة، وحل المجلس فى صالح الجماعة أيضاً.. بشرط إقرار قانون العفو العام، فإذا لاحظت خلال الأيام المقبلة إصرارا على هذا القانون داخل البرلمان فاعلم أن ما أقوله الآن هو عين ما سيحدث بالفعل، أما إذا لم يفكر فيها الإخوان من قبل فأنا أحتفظ بحقوق الملكية الفكرية على هذا المخرج.

حلوة.. صح؟!! 

وخبيثة شوية!!