أزمة الجنزورى والكتاتنى

المهلة التى حددها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لاستقالة حكومة الدكتور الجنزورى أو إقالتها من المجلس العسكرى تنتهى اليوم الأحد، بعد أن وصلت العلاقة بين البرلمان والحكومة إلى طريق مسدود لا مخرج له.

الأزمة بين الجانبين تثير الاستغراب والاندهاش والأسباب المعلنة من جانب الكتاتنى بصفته رئيس مجلس الشعب غير مقنعة للكثير من الناس، فالحكومة لم يمر عليها سوى 5 شهور، وهى فترة ليست كافية للحكم عليها بالفشل أو حتى بالنجاح فى ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة للغاية كالتى تعيشها مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية، ومع ذلك فهناك نجاحات ملموسة للحكومة خلال الفترة القصيرة السابقة فى بعض الملفات، خاصة على مستوى الوضع الأمنى، وهو ما لا يمكن إنكاره.

افتعال الأزمة مع الحكومة يدرك رجل الشارع العادى أسبابه ودوافعه، ويدرك أن الجنزورى وحكومته قد يكونان ضحية صراع الإخوان مع المجلس العسكرى، فالتصعيد ليس له ما يبرره سوى أن الجماعة وحزبها كانت تتمنى حصد وجنى كل ثمار الثورة، واقترحت أن تشكل الحكومة برئاسة الدكتور محمد مرسى، ومع رفض المجلس العسكرى بدأ الضرب فى حكومة الجنزورى التى أيدها الإخوان فى البداية فى الوقت الذى رفضها فيه العديد من القوى الثوررية والوطنية، وبدأت صناعة أزمة جديدة الهدف منها استباق أزمات أو تحقيق أغراض ومكاسب أخرى والضغط بورقة الحكومة التى يدرك الكتاتنى وحزب الإخوان جيدا أن المجلس يدعمها ويساندها، ووفقا للإعلان الدستورى لا يجوز للبرلمان إقالة الحكومة كما لا يجوز للمجلس حل البرلمان.

إذن هى قضية نوايا غير صادقة فى الأزمة مع الحكومة، مثلما كانت النوايا فى البرلمان والتأسيسية والرئاسة.

القضية الآن ماذا لو أن الحكومة لم تقدم استقالتها كما أعلن الدكتور الجنزورى، ولم يتدخل المجلس العسكرى لإقالة الحكومة، ما الأوراق التى فى يد الدكتور الكتاتنى وحزب الأغلبية لتنفيذ تهديده إذا انتهت المهلة التى حددها للحكومة. هل يبقى الوضع على ما هو عليه أم يتم افتعال أزمة أخرى وتعقيد الأمور وتصعيد الصراع والضحية لن تكون الحكومة فقط فى هذه الحالة، بل الشعب الذى «زهق» من المراهقة السياسية والمصلحة الحزبية لحزب الجماعة وأعتقد أنه أعلن توبته عن ذنب اختيارها!