على مدار السنوات السبع الأخيرة، بُح صوتى فى مناشدة مجلس إدارة النادى الأهلى، لمواجهة الحرب المستترة والمستعرة ضد كيان النادى العريق، لاضطهاده وإجهاضه وإضعاف أكبر مؤسسة جماهيرية فى مصر.
لم يهتم أحد فى إدارة الأهلى بالأمر على الإطلاق، واعتقدوا عن غرور أولا، وعن جهل ثانيا، وعن خوف من ملاحقة النظام السابق لهم.. أن الأهلى أكبر وأبعد من أى حرب.
توالت التدبيرات السرية والعلنية ضد النادى الأهلى، «الكيان والفريق واللاعبين والجماهير» بشكل منهجى، ومستمر، ومتصاعد دون أن يسعى أى فرد من الإدارة المتخاذلة لإنقاذ النادى من محنته.
ومعها تصاعدت تحذيراتى، ووصلت إلى حد الهجوم الشرس على حسن حمدى رئيس مجلس الإدارة، ولاحقته بسلسلة من الاتهامات العنيفة، لحثه على التحرك ولكن دون جدوى.
ومرت الأزمات تلو الأزمات، وخسر الأهلى كل قضاياه الرياضية، وفقد كل اللاعبين الذين ثارت حولهم الأزمات، وإدارته تعلن فى كل مرة أنها ليست طرفا فى القضية.
وحتى فى أزمة مذبحة بورسعيد، تكاتفت كل الجهات العليا فى مصر ضد الأهلى بشكل منهجى جديد، وتوصلوا إلى عقوبة توافقية هزلية وهزيلة، تؤذى الأهلى قبل أن تؤذى المصرى.
واليوم انكشفت الصورة تماما، وبعد أسبوعين من تنظيم مباراة الزمالك وأفريكا سبور العاجى على ملعب الكلية الحربية فى القاهرة، يرفض المسؤولون فى وزارة الداخلية تنظيم مباراة الأهلى والبن الإثيوبى فى نفس الملعب ونفس المدينة بنفس الظروف.. وهو الأمر الذى يهدد الأهلى بالانسحاب النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، واعتباره موقوفا عن البطولات القارية لمدة ثلاث سنوات كاملة، دون أى ذنب جناه النادى العريق، إلا أن جمهوره تعرض للذبح فى بورسعيد، وراح 72 منهم ضحايا للقتل وأصيب المئات.
شاءت الأقدار أخيرا أن تعرف مصر كلها وبشكل بالغ الوضوح، أن الأهلى الكيان، يتعرض للتدمير المنظم لإنهاء أكبر مؤسسة جماهيرية فى مصر، وقتلها رياضيا تمهيدا لقتل شعبيتها.
الحقيقة واضحة كالشمس.. وكنا من فضل الله أول من أشار إليها قبل سبع سنوات، وكشفنا الفضيحة التى تم تدبيرها على أعلى مستوى سياسى فى عصر مبارك.
واليوم يكمل المسؤولون فى مصر «تحت ستار وزارة الداخلية المتورطة فى مذبحة بورسعيد»، عملية قتل الأهلى وتدميره.
أمر لن تسمح به جماهير الأهلى، وسيكون رد فعلها واسع الانتشار وغير مسبوق.
إنهم يبحثون عن فوضى جديدة.
