أزمة الجمعية التأسيسية للدستور تتصاعد ويبدو أنها تسير إلى طريق مسدود ولا تلوح فى الأفق، بادرة للحل فى ظل حالة العناد والإصرار على الاستمرار بالتشكيل «المشوه» الحالى بعد انسحاب أكثر من ربع الأعضاء الذين تم اختيارهم، وليس انتخابهم من الأغلبية البرلمانية المسيطرة، اعتراضا على هيمنة الإخوان والتيار السلفى على الجمعية وعدم تمثيل فئات مجتمعية بشكل كاف فيها.
الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية صب مزيدا من الزيت على النار ولم يسع لحل الأزمة بتصريحاته فى الجلسة الثانية للجمعية بأن الأعضاء سوف يمارسون عملهم بالمنسحبين والمعارضين أو من غيرهم، يعنى برضه «خليهم يتسلوا» وكأن الجمعية خاصة بالدكتور الكتاتنى له فيها سلطة المنح والمنع، يعين من يشاء فيها ويخرج من يشاء، وهى الطريقة التى أدت إلى انسحاب القوى الليبرالية واليسارية والمدنية من اللجنة، بل انسحاب الأزهر والكنيسة اعتراضا على ديكتاتورية الأغلبية، أو كما قال الأنبا باخوميوس قائم مقام بابا الكنيسة الأرثوذكسية فى لقائه مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن الديمقراطية لا تعنى ديكتاتورية الأغلبية، وهذا ما لا يريد الدكتور الكتاتنى وجماعته أن يدركوه.
إصرار جمعية الكتاتنى وعنادها يثير الشكوك حول نوايا الأغلبية فى استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى حل توافقى لتشكيل الجمعية لإعداد الدستور والانتهاء منه قبل انتخابات الرئاسة، وهو ما يعنى أن الرئيس المنتخب القادم لن يعرف بأى دستور يحكم وبأى سلطات واختصاصات سيدير شؤون البلاد، وهل سيكون رئيسا بسلطات واضحة ومحددة أم سيكون رئيسا شرفيا، فى ظل عدم وضوح النوايا وسعى الإخوان إلى السيطرة والهيمنة والاستحواذ.
ممثل المجلس العسكرى فى جمعية «الكتاتنى» لإعداد الدستور اللواء ممدوح شاهين زاد من تعقيد الأزمة بالكلام عن تسليم السلطة لرئيس منتخب فى نهاية يونيو المقبل سواء تم الانتهاء من الدستور أو لم يتم الانتهاء منه، وهو من وجهة نظرى الشخصية تخل عن مسؤولية المجلس فى ضمان إعداد دستور يؤكد على مدنية الدولة ويعبر عن كل أطياف المجتمع، ويناقض ما صرح به من قبل الفريق سامى عنان من أن «مدنية الدولة خط أحمر»، وهذا لا يعنى أننى مع استمرار العسكرى فى الحكم، ولكن يجب ألا يتخلى عن مسؤولياته والتزاماته فى حماية مدنية الدولة.
العناد والهيمنة لا يؤديان بنا إلا إلى طريق مسدود والانقسام الحاد بين قوى المجتمع.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
