أغلب الظن أن جماعة الإخوان جانبها الصواب فى القرار الذى اتخذه الدكتور سعد الكتاتنى بتعليق جلسات البرلمان للضغط على المجلس العسكرى لإطاحة الدكتور كمال الجنزورى، المشهد هنا يكشف أن روح «رجال الدولة» تتراجع داخل الهيئة البرلمانية لحزب الجماعة، بينما تسود روح الغضب التنظيمى الذى يدفع لاتخاذ قرارات ساخنة بلا حسابات سياسية دقيقة، كنت أظن من جانبى على الدوام أن الإخوان «رجال دولة» قادرون على التصدى للمسؤولية الوطنية، بصرف النظر عن الاختلاف فى الأفكار والرؤى والتطبيقات، ولكن قرار الكتاتنى فيه رهان مبالغ فيه بالمؤسسات الدستورية لصالح غايات تنظيمية خالصة، ويؤسفنى أيضاً أنه يتضمن استهتاراً بمصلحة الناس الذين ينتظرون من مجلس الشعب حزمة من الإصلاحات التشريعية التى تقضى على تراث طبخ القوانين فى عصر مبارك.
الكتاتنى هنا يثأر للتنظيم الذى ينتمى إليه، أكثر من ثأره لوطن يحتاج لترتيب أولوياته التشريعية والسياسية والدستورية، والكتاتنى هنا يضيف أزمة جديدة لدوامة الأزمات القانونية والحزبية على الصعيد الرئاسى والدستورى، فضلاً عن أن الكتاتنى بدا وكأنه اتخذ القرار منفرداً دون الرجوع إلى الهيئات البرلمانية المختلفة داخل مجلس الشعب، وظنى أن مسألة تعليق البرلمان خطوة كانت تحتاج إلى توافق عام وليس إلى قرار تصدره الأغلبية رغماً عن أنف الجميع، ففى النهاية مصلحة الناس تبقى فى المقام الأول، والبرلمان يلعب دوراً مهماً فى دعم روح الاستقرار السياسى والحوار الوطنى بين الجميع.
مزعج جداً هذا العناد الحزبى، فالإخوان الذين بايعوا الجنزورى واعتبروه رجل المرحلة، ورأوا من قبل أن الفترة المتبقية للحكومة الانتقالية لا تستحق عناء المطالبة بتغيير وزارى، هم أنفسهم الذين يضعون البرلمان على حافة الهاوية فى مواجهة لإطاحة حكومة لم يتبق من عمرها الفعلى سوى أقل من أربعة أو خمسة أسابيع!
ومع ذلك أنا شخصياً أتمنى أن يتولى حزب الحرية والعدالة مسؤولية السلطة التنفيذية «الآن الآن وليس غداً»، يعنى «نفسى حقيقى الإخوان يمسكوا الحكومة» لأسباب عملية وواقعية ووطنية أيضاً، والسبب الأهم على الإطلاق أن الاختبار الحكومى الآن ليس عملاً سهلاً، وربما تكسب مصر فرصة مهمة بأن يتولى الإخوان السلطة التنفيذية لنجرب ما الذى يمكن أن تثمره الوعود السياسية الحالمة للجماعة، فإذا نجحوا نجحت معهم مصر، وإذا لم يقدر الله لهم النجاح، ستكون هذه فرصة نادرة ليستيقظ الجميع على واقع ما يجرى فى البلاد، ويدرك الإخوان وغيرهم حقيقة أن هذه المسؤولية التنفيذية ليست عملا سهلا لتنفرد به قوة واحدة، وأن الأزمات الاقتصادية والسياسية فى مصر لن تحلها الوعود الفردية، ولكن يحلها التوافق والعمل الجماعى وليس العناد السياسى وتعبئة الناس للمصلحة التنظيمية وليس المصلحة الوطنية.
أظن عموما أنه لن يكون من بيننا حزب يملك عصا موسى يضرب الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا.
والله أعلى وأعلم.
