حق الفيتو

وضع الدستور هو محور اهتمام الوعى الجمعى الجماهيرى.. ومن حق الشعب استخدام حق الفيتو فيما لايوافق عليه حفاظاً على سلامته من أى فصيل يجعل نفسه الحزب الوطنى الديمطرطى المستبد فلابد أن يكون الدستور متوافقاً مع إرادة الجميع حتى يكون الدستور مفصلاً وصادراً من الشعب ومن أجل الشعب وسلامه.

إننا ننتظر من المجلس العسكرى المنوط بإدارة وحماية الوطن من الداخل والخارج العمل على انتخاب جمعية تأسيسية مهمتها صياغة دستور المستقبل لمصر لتكن دولة مدينة ديمقراطية حديثة بها توازن بين السلطات وتضمن لنا الكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز فى الحقوق والحريات العامة والدينية والواجبات، وأن يتم وضع دستور بتوافق وطنى عام معبراً عن الجميع وليس بالأغلبية العددية السياسية، لأن الدستور هو الذى يحدد شكل وظائف مؤسسات الدولة وعلى المجلس العسكرى أن يعى أن دستور هذا البلد لا يتبع جهة مدينة أو عسكرية أو دينية فقط لكنه دستور عقد يتراضى عليه أطياف المجتمع المصرى.. ودون التراضى المجتمعى لا يصدر هذا العقد ونحن واثقين فى بلادنا لدينا الكثير من خبراء التشريع وأستاتذة القانون والمحكمة الدستورية العليا وأساتذة الجامعات ورجال مجلس الدولة ومحكمة النقض هؤلاء لهم من خبرات واسعة عن الدول المتقدمة والحديثة تتفق مع معايير العصر الحديث ولديهم الدساتيرالسابقة التى وضعت منذ قرون واعتبرها ذحيرة فى تنمية المواد الدستورية الجديدة وأن تكون بمثابة مصدر ثقافى وفقهى واسع يمكن الاستفادة منها، ووثيقة الأزهر الشريف التى تتكون من أحد عشر بنداً لايختلف عليهم أحد من نسيج الأمة.. ومن أهم المعايير لتكوين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور هو تميثل كافة طوائف الشعب المصرى بدأية من خيرة شباب مصر المستقبل والمرأة والأقباط مع مراعاة نسبة فى المجتمع المصرى الذى بلغ عددهم أكثر من 18 مليون مسيحى طبقاً للإحصاءات الكنسية الذى أصدرها الراحل البابا شنودة الثالث، واختيار كافة الأحزاب السياسية والاتحادات العلمية والنقابات والشخصيات العامة و باقى أيطاف المجتمع وعلى رأسهم المؤسستين الدينية الأزهر والكنيسة.. لا أتمنى أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية أحد من نواب مجلس الشعب والشورى لأنهم لا يعبرون التعبير الكامل عن نبض 85 مليون مصرى.. وأن لم نصل إلى صياغة دستور جديد للبلاد فى هذه الأيام العصيبة فلابد من المجلس العسكرى الذى يمثل رئيس الجمهورية فى هذه المرحلة الانتقالية أن يصدر فوراً صلاحيات رئيس الجمهورية بشروط جديدة فى الإعلان الدستور من خلال دستور 71 قبل انتخابات الرئاسة.

أن مصر الآن أمام مفترق طرق وكل القوى السياسية المجتمعية سواء التى تحكم أو التى تتطلع للمشاركة فى الحكم تقع عليها المسئولية الرئيسية فيما يحدث.. قلب مصر الآن مفتوح فيجب علينا الرعاية بتحمل المسئولية والعناية المركزة حتى يعود لوضعه الطبيعى.. احذروا من الأطراف التى تريد سقوط هيبة الدولة المصرية بكل مؤسساتها وهم معروفون لدينا، وأخيرا أشكر الله على كل حال ومن أجل كل حال وفى كل حال وأشكر الشعب المصرى العظيم المبارك الذى يدير البلاد بنفسه دون دستورجديد.. شعب مصر شعب متدين بطبيعته وصاحب حضارة، معدنه نظيف وأصيل ولكن ما يحدث الآن فى مصر من قلة فى المجتمع المصرى لديهم شهوات المال والسلطة والاستبداد جعلتهم متغيبن وعميان عن الحق والعدل والمحبة لا ينظرون إلى الأمام والتقدم بل إلى الخلف قرون طويلة لا يهم مصلحة الوطن بل مصلحتهم الشخصية فقط.. حفظ الله مصر وشعبها.

* كاتب قبطى