خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": مستقبل القوات المسلحة

ما مصير القوات المسلحة المصرية بعد انتخابات الرئاسة؟ وما الطريقة التى سيتعامل بها رئيس مصر المنتخب مع المجلس العسكرى بعد تسليم السلطة؟

هذان السؤالان سيحكمان المشهد السياسى والأمنى فى مصر بعد الانتخابات الرئاسية، ومع اليوم الأول لاستقرار الرئيس المنتخب فى مكتبه بقصر «الاتحادية». هذان السؤالان يضعان مصر أمام سيناريوهين لا ثالث لهما، فإما أن تتفجر أزمة سياسية وأمنية جديدة بين الرئيس والمجلس العسكرى، وإما أن يدرك الجانبان أخطار المرحلة، ويقرران استكمال المهمة القاسية للعبور بالبلد إلى مرحلة الاستقرار الكامل.

نحن ليس لدينا حتى الآن دستور يمكن الاحتكام إليه فى تنظيم العلاقة بين الجانبين، وليس لدينا تجربة مشابهة فى العالم لنعرف كيف يمكن أن يخرج الجيش آمنا من التأثيرات السياسية لهذه الفترة التاريخية بعد الثورة، وليس لدينا تصورات محددة أو موحدة حول الطريقة التى سيتعامل بها الرئيس الجديد مع أعضاء المجلس العسكرى، والرئيس الجديد لن يحكم البلاد إلا عبر إعلان دستورى «جديد»، أو «مكمل»، سيضع تفاصيله أعضاء المجلس العسكرى أنفسهم بالتفاهم مع القوى السياسية المختلفة داخل وخارج البرلمان.

ومن ثم فالأسئلة هنا قد تضغط علينا فى وقت زمنى لن ننعم فيه برفاهية الوقت لنناقش مصير العلاقة بين الجانبين، فالمجلس العسكرى يرى من جانبه أنه نجح فى إدارة المرحلة الانتقالية، والتزم بالوعود التى قطعها على نفسه، ولم يحتكر السلطة، ولم يتدخل فى عمل الانتخابات، ومن ثم يستحق التكريم سياسيا وشعبيا، فى حين ترى قوى سياسية أخرى، أن المجلس العسكرى أدار البلاد على نحو خاطئ، وارتكب أخطاء استراتيجية فادحة، وأهمل فى محاكمة عدد من الجناة المسؤولين عن سفك الدماء فى الاشتباكات المؤسفة التى لم يخل شهر واحد من اندلاعها منذ يوم التنحى وحتى يوم العباسية.

فما المصير إذن؟ وكيف يمكن أن نضمن ألا تسقط البلاد فى فخ تعقيدات جديدة فى حال إذا ما تعامل الرئيس الجديد وفق نظريته الخاصة، وبدون غطاء دستورى محل إجماع؟

أنت تعرف أن وجهة نظر عمرو موسى تختلف عن وجهة نظر أبوالفتوح، وتعرف أيضا أن الحلول التى فى جعبة حمدين صباحى لا تتشابه مع الحلول بين يدى أحمد شفيق، وتعرف أن طريقة تفكير محمد مرسى لا تبحر مع نفس التيار الذى يسير فيه الدكتور سليم العوا وباقى مرشحى الرئاسة.

الاجتهادات الفردية هنا قد تعصف بنا، فقد يقدم الرئيس المقبل على تبنى أعلى سقف سياسى بين الغاضبين على المجلس العسكرى، فننجرف إلى أزمة سياسية ودستورية وأمنية، أو قد يتفق الرئيس المرتقب مع منطق المجلس العسكرى فى نجاح المرحلة الانتقالية، فننحرف إلى أزمة جديدة مع القطاعات الغاضبة فى الشارع السياسى وبين المتظاهرين.

ومن ثم أسأل فى ظل غياب دستور وطنى محل إجماع: هل يجوز لنا أن نفكر من الآن فى طريقة محددة تضمن لنا ألا يشتعل خلاف عاصف، يخلق توترا أعنف بين الرئيس والمجلس العسكرى، ويفرز صراعا فى الشرعيات السياسية والوطنية بعد انتخابات الرئاسة؟
لا وقت لرفاهية الانتظار.

نتطلع إلى أن نبدأ عصر ما بعد انتخابات الرئاسة فى مرحلة البناء، وليس تحرك دوامة أخرى من الصراعات السياسية والأمنية، أشد خطورة وأعظم بطشاً.

مصر من وراء القصد.