الحقيقة وراء دموع لجنة الانتخابات

بيان اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الرد على منتقديها، وتأجيل لقائها مع المرشحين للرئاسة، لا يختلف كثيرا عما يفعله الراقصون على السلام، فلا هو قال لنا بشكل واضح وصريح أن اللجنة قامت بتعليق عملها، ولا هو جزم بأن الأمر لا يتعدى حدود الغضب المؤقت، أو أن اللجنة «واخدة على خاطرها ومقموصة شويتين» من الانتقادات الموجهة لصدرها، وبالتالى فهو لا يخرج - بالنسبة لى على الأقل - من دائرة العبث، والألاعيب الطفولية التى نعيشها تحت إشراف من المجلس العسكرى.

ومن خلف هذا البيان، يمكنك أن تستخلص ثلاث قراءات مختلفة وكارثية، القراءة الأولى تقول بأن هذا البيان الغاضب، واحد من رسائل كثيرة ظاهرها صراع بين سلطات، وباطنها تحذيرات تقول بأن كل شىء يمكن أن يتوقف فى لحظة، ويتحول معه حلم تسليم السلطة إلى سراب، وفى تلك الحالة سيبدو التأجيل نتيجة لصراع السلطتين التشريعية والقضائية، وأطماع التيارات المختلفة، بينما المجلس العسكرى يقف بريئا يعانى من حمل السلطة التى يريد أن يسلمها فى آخر الشهر كما قال.

هذا جانب يكشفه البيان، وأتركه لك تتدبره، أما الجانب الثانى أو القراءة الثانية، تكشف كارثة أكبر تتعلق بأداء مجلس الشعب الذى أصبح واضحا الآن، أنه تم تأميمه لخدمة مصالح تيار الأغلبية، لا خلاف على أن إصدار قانون بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والحد من الصلاحيات المطلقة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وماتمنحه لها المادة 28 من الإعلان الدستورى من جبروت أمر عظيم، ومطلب سياسى متكرر منذ فترة بهدف حماية الانتخابات، ولكن أين كان أعضاء المجلس الموقر طوال الشهور الماضية؟، أين كان نواب الأغلبية والدكتور الكتاتنى من سلطات اللجنة العليا طوال الجلسات البرلمانية التى ضاعت فى معارك حول الأذان، والقسم، والخرطوش، وسحب الثقة الوهمى من الحكومة؟، هل تذكر الدكتور الكتاتنى فجأة أن اللجنة العليا للانتخابات تمتلك سلطات ضخمة، ويجب تقويضها؟، هل تذكر نواب الحرية والعدالة فجأة أن المادة 28 التى صوتوا عليها بنعم فى الاستفتاء الدستورى رجس من عمل الشيطان، ويجب التقليل من نفوذها وقتها؟.

للأسف ليس أمامنا سوى طريقين للتعامل مع الأسئلة السابقة.. إما أن نصدق أن برلمان الكتاتنى لم يكن يعرف، وهذه مصيبة لأننا بذلك ولينا أمورنا لرجال ليسوا أهلا لها، أو أن برلمان الكتاتنى كان يعرف، ولكنه لم يتحرك إلا حينما تعارض سير الأمور مع مصالح الأغلبية التى حولت البرلمان إلى سيارة ملاكى، تسير وفقا لما تحققه من مصالح شخصية، أو وفقا لخطط معارك جماعة الكتاتنى وحزب نواب الأغلبية.

القراءة الثالثة للبيان، تتعلق باللجنة العليا للانتخابات التى شكت فى بيانها، ما تعرضت له من انتقادات إعلامية وبرلمانية، يرى أعضاؤها – على حسب ماورد فى البيان - أنها تعيقهم عن العمل وتسىء إليهم وإلى تاريخ القضاء المصرى، والواضح من هذه الشكوى أن أعضاء اللجنة الموقرين، لم يفهموا بعض أنه لم يعد فى مصر قصور عاجية، يمكن لأحد أن يختفى خلفها من النقد، طالما كان حقا، ولا هدف له سوى مصلحة الوطن، الغريب هنا أن شكوى اللجنة العليا للانتخابات من الانتقادات البرلمانية والإعلامية، صحبتها استعانة بالمجلس العسكرى، وهو مايسحب من رصيد اللجنة ورجالها بكل تأكيد، إذا جاز لنا أن نعتبر أن الاستعانة بالمجلس بها نوع من أنواع طلب الوصاية، أو المساعدة للجنة من المفترض أنها مستقلة.

هذا ليس تشكيكا فى نزاهة اللجنة ولا عملها، ولكنه تعجب من طريقة أداء جاءت مخيبة للآمال من لجنة تشرف على انتخابات إنقاذ مصر من خطر المرحلة الانتقالية، واستنكار للبيان الذى جاء كرد فعل مبالغ فيه، وخطوة غير منطقية فى توقيت غير مريح يضاعف عدد الفئران التى تلعب فى أحضان المصريين.