حل الشورى والتأسيسية

أكثر التعليقات ظرفا بعد الحكم التاريخى للدستورية العليا بحل مجلس الشعب كان «حَلّلو يا حَلّلو الإخوان اتحلوا»، أما أكثر التعليقات جدية فكان داعيا إلى استكمال الحكم بضرورة انسحابه على مجلس الشورى الذى تم انتخابه بناء على نفس الأسس غير الدستورية التى تم حل مجلس الشعب بسببها، والسعى لحل الجمعية التأسيسية للدستور باستصدار حكم من المحكمة الإدارية بشأنها للمرة الثانية لما فى تشكيلها من إساءة بالغة لعموم المصريين وعدم تمثيلها العادل للرموز والكفاءات.

حل مجلس الشورى لا يحتاج حكما جديدا من المحكمة الدستورية العليا، وإنما يحتاج إلى أمرين أو واحد منهما، الأول أن يستشعر نواب الشورى هيبة القضاء فى أنفسهم، ويترفعوا عن حلاوة السلطة ويقرروا تقديم استقالاتهم، وبها يقدمون نموذجا يحتذى لنواب الشعب، فإذا لم يفعلوا فمن واجب المجلس العسكرى أن يصدر مرسوما بحل المجلس بما لديه من سلطتين تشريعية وتنفيذية تلزمه باحترام أحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذها.

وإذا كان حل مجلس الشورى غير الدستورى مقدورا عليه بطريقة أو بأخرى فالمشكلة مع الجمعية التأسيسية التى لا يستطيع المجلس العسكرى حلها بمرسوم مباشر، وتسعى التيارات الإسلامية من خلالها إلى اختطاف دستور كل المصريين والتشبث باستمرار عملها رغم دعاوى الطعن عليها، وأتوقع خلال الفترة القصيرة المقبلة أن يسرع أغلبية أعضاء الجمعية التأسيسية وتيرة إنجاز عملهم قبل صدور حكم جديد بإيقافهم، لمخالفتهم الحكم السابق بخصوص التشكيل من خارج البرلمان، فالمعركة الآن بين أعضاء الحرية والعدالة والنور وسائر الإقصائيين فى الجمعية وبين الزمن القصير أمامهم قبل الطعن على وجودهم ومنع انفرادهم بالدستور.

من ينتصر فى هذه المعركة، الإقصائيون أم الراغبون من خلال الطعون فى دستور يمثل النسيج المصرى؟ تحت كل الظروف حتى لو استطاع إقصائيو التأسيسية الثانية صياغة الدستور فى مدى أيام فسوف يتم طرحه فى استفتاء على المصريين وساعتها أعتقد أن المصريين جميعا سينفذون الطعن على الإقصائيين ودستورهم الطائفى.