وراحت عليك مستنداتك يا عماشة

ما أن رآنى جالسا على رصيف «سهارى» حتى صاح فرحا بأعلى صوته: «وراحت عليك مستنداتك يا عماشة»، وحتى أعرف مغزى هذا الشعار الذى يرفعه فقد دعوته إلى شرب الشاى وتدخين الشيشة، فأصر هو على أن تكون المشاريب على حسابه، هو صديقى المهندس «نظير» على المعاش بعد أن كان يصول ويجول فى «هيئة مترو الأنفاق»، ولم ينتظر سؤالى واندفع يشرح لى كيف كان هذا الشخص الذى يرفع صوت الفلول فى مقدمة صفوف الثورة المضادة مهددا كل من يشتبه فيه بأنه مع ثورة 25 يناير بأن معه المستندات التى تدينه بأنه جاسوس لـ«الصهيونية اليهودية العالمية» وبأنه عميل «الماسونية» و«المخابرات الأمريكية والإنجليزية».

وأخذ صديقى المهندس «نظير» يشرح لى كيف كان يتابع محاولات إحدى مذيعاته لتشويه الثورة والثوار والحديث الممجوج عن «بطولات» الحزب الساقط المنحل وحكومته الفاسدة من اللصوص ورئيسه «المخلوع» فى الحفاظ على الاستقرار، وكانت هذه المذيعة تبشر المصريين بقرب عودة ذيول المخلوع ودخول أحدهم مظفرا إلى القصر الجمهورى، هدأت من روع المهندس نظير وبدأنا نتحدث عن أهمية المصالحة الوطنية بأن يرد كل اللصوص كل ما سرقوه ونهبوه من ثروة الشعب المصرى وبأن يلقى قتلة الثوار جزاءهم وبعدها وليس قبل ذلك تتم المصالحة.

لا شك ولا مراء بأن «الإخوان المسلمين» قوة من قوى الثورة، وكذلك «القوات المسلحة المصرية» قوة من قوى الثورة، ولا شك ولا مراء أن القوتين عملا بدأب على إقصاء بقية قوى الثورة والانفراد بكل ثمار الثورة حتى قبل نضوجها ودفعتهما هذه الرغبات المحمومة إلى المحاولات المستميتة للاستحواذ على كل مظهر من مظاهر السلطة مشتركين معا فى محاولات تشويه الثورة واتهام الثوار وميدان التحرير بأبشع الاتهامات والمساهمة من «الإخوان المسلمين» بالصمت فى قتل الشهداء فى «ماسبيرو» و«محمد محمود الأولى والثانية» ومجلس الوزراء.

والآن بعد ظهور بشاير دخول «مندوب الإخوان المسلمين» إلى القصر الجمهورى بالرغم من حسم «المجلس العسكرى» الصراع لصالحه لتتحول مصر اليوم بشكل كامل وحقيقى إلى دولة «إدماجية - كورپوراتية» عسكرية بكل مظاهرها وحقيقتها التى تعنى فى مضمونها باختصار «سيادة سلطة الدولة العسكرية المطلقة للطبقة الحاكمة» وإن كان الإعلان الدستورى المكمل فى ظاهره يجعل السلطة شبه مناصفة بين «رئيس الجمهورية المنتخب» و«المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، وإن لم تتملك «الرئيس المنتخب» الرغبة فى الاستحواذ فإنه يمكن أن تخرج للنور مؤسسة جديدة باسم «مؤسسة الرئاسة»، وبالتالى فيما يشبه «المجلس الرئاسى» باشتراك «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بمقتضى الإعلان الدستورى ليصل الأمر إلى بداية «مرحلة انتقالية مجددة»، أى أنه يجب الآن على كل من: «قوى الثورة ومن بينها الإخوان المسلمين» و«مؤسسة الرئاسة» و«المجلس الأعلى للقوات المسلحة» أن تعيد إنتاج «المرحلة الانتقالية» بشكل جاد وحقيقى، لا بديل فى هذه المرحلة الانتقالية عن المصالحة بين كل «القوى المدنية والثورية» و«القوات المسلحة» والتوصل إلى توافق وطنى، مستعيدا الجانب الإيجابى من تراث العسكرية المصرية فى البدايات الأولى لثورة 23 يوليو.

وعلى «القوات المسلحة المصرية» التوصل إلى معايشة العالم الجديد الذى أصبح يرفض بإصرار أى حكم عسكرى فى دولة عسكرية، وأى حكم دينى فى دولة دينية، دون الحصول على أية امتيازات لا يحصل عليها بقية المواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بمعاونة «القوات المسلحة» الدولة المدنية ليحصل مواطنوها على حياة كريمة لا تميز فيها لأى فئة فى المجتمع على أخرى، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، وإن كان المواطنون العسكريون محرومين من كل الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون المدنيون، فهناك من الامتيازات «المهنية» ما قد يعوضهم بعض الشىء، تفهم ذلك سوف يساهم بشكل حقيقى فى عبور آمن للوطن فى هذه «المرحلة الانتقالية» على أن يقوم «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بتسليم السلطة إلى «الرئيس الجديد» فى التوقيت المحدد سلفا، ثم يتم عمل دستور الوطن، حيث تعاد سلطة التشريع لمجلس الشعب المنتخب.

وإذا كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تشغله كثيرا فكرة «التوازن بين السلطات» فعليه التفهم الحقيقى للآليات العادلة فى تحقيق هذا التوازن، وربما تكون فكرة «التوازن» هى الدافع وراء «حل» مجلس الشعب كعمل استباقى لتأكدهم من خسارة ممثل دولة المخلوع وفشله المؤكد للوصول إلى قصر الرئاسة، وذلك حتى لا تصبح السلطة التشريعية تحت سيطرة السلطة التنفيذية، لاسيما وأنها للإخوان المسلمين، وبعد فشل ممثل نظام الفلول فى العودة فسوف يردد «العماشيون» من بقايا فلول «المخلوع» كثيرا كلمة «المصالحة»، وهى حق يراد به باطل، فالمصالحة بالنسبة لهم تعنى العفو عن سرقاتهم ونهبهم وتجريفهم لكل ثروات الوطن، ففشلهم فى العودة بعد أن سنوا أسنانهم وشحذوا مخالبهم مع مرشحهم، بعد فشلهم فى العودة بالانتخابات فسوف يحاولون العودة بـ«المصالحة»، لا مصالحة دون محاسبة «وبالقانون»، لا مصالحة دون تقديم رئيس وزراء المخلوع وقائد نظامه الفاسد فى موقعة الجمل، وتهريب أموال المخلوع وبطانته المنهوبة من دم الشعب المصرى خارج الوطن، لا مصالحة بدون استرداد كل قرش نهبوه وكل شبر أرض استولوا عليه دون وجه حق، لا مصالحة دون حساب قتلة الشهداء بالقانون وبالعدالة، واسترداد كرامة شعب بأسره، لأن كل هذا قامت ثورة 25 يناير المجيدة بسببه، لا مصالحة إلا بتحقيق أهداف الثورة، وسوف يستمر «عماشة» و«سبايدر» و«اللجنة الإلكترونية» فى جمع المستندات من قمامة مواقع الإنترنت، ولكنهم سوف يجمعون هذه المرة المستندات التى تزيف تبرئتهم وتبرئة «مخلوعهم» وولى عهده وأذنابه وسيدتهم الأولى، فقد راحت عليهم بالفعل كل «المستندات» التى زيفوها ضد الثورة وكشف الشعب المصرى عورتهم، وراحت عليك مستنداتك يا عماشة والثورة مستمرة.