انتخابات مزورة

أكتب قبل ساعات من إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، وعشرات المكالمات الهاتفية تنهال بالأسئلة وسط شائعات حول فوز أحد المرشحين.

ينجح مرسى أو شفيق، لكن ستبقى هذه الانتخابات نموذجا فى إهدار قيمتها فى التنافس الشريف مما أدى إلى الشك فى نتيجتها مقدما، فنجاح مرسى لا يعنى إجماعا شعبيا حوله، وكذلك نجاح شفيق، والبهجة التى كان من الممكن أن تعم من الممارسة الديمقراطية الصحيحة ضاعت، وتحتاج إلى جهود جبارة للم الشمل من أجل البناء فى المرحلة المقبلة.

فى ممارسات العملية الانتخابية التى جاءت بمرسى أو شفيق، الكثير مما يقال، وهى التى صنعت حالة زعزعة الثقة فى الرئيس القادم، كما أنها وضعت مصر كلها على برميل من البارود، فطبقا لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى تم الإعلان عنه مساء أمس الأول، فإن جولة الإعادة جاءت فى أجواء مغايرة تماما عن مثيلاتها فى الجولة الأولى، وبالمخالفة لكل القواعد القانونية التى التزمت بها كل الأطراف، ويشير التقرير إلى عدد من المخالفات التى توصم هذه الانتخابات بالتزوير بامتياز، وأن مسرحها كان معدا سلفا لأفعال آثمة بالقدرات المالية والبشرية التى امتلكها الطرفان، وأهلت لأن تكون محل شك فى نظر الكثيرين.

أكثر النقاط سخونة فى التقرير هو قوله صراحة، إن هناك العديد من الدلائل التى تشير إلى انخفاض كبير فى نسبة المشاركة فى جولة الإعادة عنها فى الجولة الأولى، وهو ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول الأرقام التى جاءت عن نسبة المشاركة فى هذه الجولة.

المثير فى هذا الأمر تحديدا أننا أمام حالة تشير إلى تزوير فاضح، حيث تم رفع نسبة المشاركة فى الإعادة عما كان فى الجولة الأولى، وهو ما يؤسس إلى أن الرئيس الجديد لم يأت عبر انتخابات نزيهة وشفافة كما يردد طرفاها، وكما تردد اللجنة العليا للانتخابات.

فى التقرير أيضا كلام عن منع ناخبين أقباط من الوصول إلى مقار اللجان الانتخابية، فضلا عن بلاغات عن اعتداءات على ناخبين أقباط، ويؤسس كل ذلك إلى أن الانتخابات لم تكن نزيهة أبدا، وأنها كانت مزورة، لكن التزوير كان مختلفا فى أساليبه عما درج عليه الناخبون فى انتخابات سابقة، ولكل هذه الأسباب كان من الأفضل أن يتم إلغاء هذه الانتخابات وإعادتها، احتراما لقيمة هذا المنصب وللثورة.