عظيم أن نسمع أسماء خارج الصف الإخوانى يتم ترشيحها حالياً لتكون فى الطاقم الرئاسى والحكومى مع الرئيس محمد مرسى، لكن المشكلة تبقى فى الرؤية السياسية التى سيعمل من خلالها هؤلاء.
بورصة الأسماء التى تروجها وسائل الإعلام لرئاسة الحكومة تشمل الدكتور محمد البرادعى والدكتور زياد بهاء الدين والدكتور حازم الببلاوى، وفى المناصب الأخرى كنواب ومساعدين لرئيس الجمهورية، تتردد أسماء مثل الدكتور حسام عيسى، ونائب مجلس الشعب «المنحل» عن حزب الكرامة أمين إسكندر، وأسماء أخرى، وترشيحها يأتى من باب الوعد الذى قطعه على نفسه الدكتور محمد مرسى قبل نجاحه، بأن يكون تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة معبراً عن التيارات السياسية المختلفة، وأن يكون للرئيس نائب قبطى وإمرأة، بالإضافة إلى عدم تغليب «الحرية والعدالة» عددياً فى هذه المؤسسات. وفى حال تنفيذ الرئيس محمد مرسى لهذه الخطوات، سيكون قطع شوطا فى الوفاء بعهوده، وسيعطى رسالة إلى المصريين بأنه رئيس للجميع رغم انتمائه لتيار سياسى وفكرى معين، لكن هل نستطيع القول أن هذا وحده يضمن النجاح فى المرحلة المقبلة؟.
سؤالى لا يشكك فى هذا المقصد الائتلافى، الذى يستهدف إنجازا نحو الإجماع الوطنى الذى تتطلبه المرحلة الحالية، لكنه يطرح مخاوف منطقية، تأتى من أن الرئيس محمد مرسى خاض معركته الانتخابية وفق برنامج «النهضة» الذى أعده حزب الحرية والعدالة، وهو البرنامج الذى اقترن باسم المهندس خيرت الشاطر الرجل القوى فى جماعة الإخوان، ونائب مرشدها العام، ويحتاج تنفيذ هذا البرنامج إلى سواعد مؤمنة به، فهل تؤمن الأسماء التى يتم ترويجها فى وسائل الإعلام من خارج الصف الإخوانى بهذا البرنامج؟، وفى حال الخلاف عليه هل سيستمر التعايش بين الرئيس ومعاونيه؟.
الأسماء المطروحة تنتمى إلى تيارات سياسية مختلفة، وتصل إلى حد التعارض الفكرى والسياسى والذى ينعكس على الاختيارات الاقتصادية لها، ونجاح مشاركتها مع الرئيس الجديد يتطلب الاتفاق على القواسم المشتركة للمرحلة، وأهمها إنجاز دستور عصرى يحافظ على مدنية الدولة، وبرنامج اقتصادى مهمته الأولى البحث عن السبل لتوفير حياة آمنة للفقراء، وعلاقات خارجية تقوم على التوازن بما لا يخل بالكرامة الوطنية، وفى حال الاتفاق على ذلك يمكن بالفعل العبور بهذه المرحلة، بما يؤهل الوضع لتقبل الجميع فيما بعد لأن يقود مصر حزبا ورئيسا منه عبر برنامجه.