نقاط مفصلية للمصالحة الوطنية

انتهت الانتخابات الرئاسية باختيار د.محمد مرسى رئيسا للبلاد بفارق بسيط عن الفريق أحمد شفيق، هذا بخلاف الكتلة الصامتة التى لم تذهب للصندوق الانتخابى، يعنى من صوت من إجمالى الناخبين لا يتجاوز %25، وتبين من هذه النتيجة وما سبقها من مواقف وأحداث متوالية الانقسام الواضح فى المجتمع المصرى بين قوتين، الأولى هى القوى المدنية والسياسية، والثانية هى قوى التيار الإسلامى بفصائله المختلفة، بل وأصبح هناك تخوف لدى كل فصيل من الآخر.

كل ذلك يؤكد مدى صعوبة المهمة الواقعة على كاهل الرئيس مرسى، إذ ينبغى عليه طمأنة %48 من المواطنين الذين لم يعطوه أصواتهم «والمقصود هنا طمأنة القوة الأولى»، أى أن يكون رئيسًا لكل المصريين، وهذا يجعل من المصالحة الوطنية أمرا ملحاً، ففى هذه المرحلة الراهنة - مرحلة البناء لا تصفية الحسابات-ينبغى على شخص الرئيس أن يقدم مصلحة الوطن على أى مصلحة أخرى، ويدعو الجميع للوقوف صفاً واحداً، ويبدأ على الفور فى المصالحة الوطنية بين جميع القوى السياسية والمدنية والإسلامية، مع التأكيد على أن مرتكبى جرائم نهب المال العام والفساد وقتل المتظاهرين، يقعون خارج إطار المصالحة، فهؤلاء جميعاً ينبغى محاكمتهم على الفور.

وهنا نؤكد أن الحوار يجب أن يشمل الجميع، الأحزاب، والمجلس العسكرى، ورئيس الجمهورية، والقوى المدنية والسياسية، والقوى الإسلامية للتحاور بشأن ملفات أو نقاط مفصلية وجوهرية لبناء مستقبل ديمقراطى للبلاد، ولعل أولها: إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على نحو توافقى، يؤكد الرغبة الحقيقية فى تحقيق المصالحة وعدم الاستئثار، وثانيها: الانتهاء من صياغة دستور عصرى جديد يتواكب مع طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة، ويلبى مطالب القوى السياسية والوطنية ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، يشترك فى صياغته مختلف فئات ومكونات المجتمع المصرى، وثالثها: احترام أحكام القضاء وقدسيتها فهى واجبة النفاذ وغير قابلة للنقاش، فقضاء مصر عنوان مجدها، وهنا ينبغى التأكيد على أن جميع القوى مطالبة بذلك، ورابعها: الاتفاق بشأن النظام الانتخابى الأمثل لمصر، فنحن بحاجة إلى نظام انتخابى جديد يحقق تمثيلاً متوازناً وعادلاً لكل القوى السياسية والمجتمعية، لا أن يعبر عن قوى أحادية بعينها، وصولاً لبرلمان يعبر بحق عن مصر الثورة، وخامسها: تشكيل حكومة ائتلافية واسعة النطاق تضم قطاعا من القوى السياسية القادرة على العمل مع بعضها البعض بشكل انسجامى وتوافقى يخدم الصالح العام.
وتأتى فى الأولويات للرئيس أيضاً، العدالة الانتقالية فإذا كان النائب العام والكسب غير المشروع يعملون على التحقيق فى قضايا فساد واعتداء على المال العام والتأكد من عدم الإفلات من العقاب كل من أفسد واعتدى على المال العام، فإنه يجب أن نبدأ فورا فى برنامج للعدالة الانتقالية، بحيث يتم الفصل بين المتهمين وبين الأشخاص الذين انتموا للحزب الوطنى كإطار لممارسة حقوقهم السياسية، فهذا أمر يتعلق بدولة سيادة القانون وقاعدة ألا تزر وازرة وزر أخرى، أى أنه لا يجب أن نفرض عقوبات أو نأخذ أشخاصا بالشبه، فهذا يتنافى مع دولة سيادة القانون فالمصلحة لا يجب أن تستثنى أحدا.

ونهاية، فإن التحدى الحقيقى أمام الرئيس خلال المرحلة القادمة هو النجاح فى تحقيق المصالحة الوطنية سريعًا وعلى الفور، والعمل مع جميع القوى الوطنية بغية بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق جميع المصريين.