التحرير ومرسى

ليس بميدان التحرير وحده تستطيع جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» استعادة الثقة فيها، وليس بنزول الدكتور محمد مرسى إلى ميدان التحرير سيتحقق له الالتفاف الوطنى والشعبى الذى يضمن له الفوز فى انتخابات الرئاسة.

قال الدكتور محمد مرسى عقب الحكم على مبارك وفريقه إنه يتحدث باسم الشعب المصرى، بينما هناك ما يزيد على 16 مليون ناخب لم يمنحوه أصواتهم، وقال إنه يجب اختيار الرئيس الذى يعبر عن الثورة، فى حين ترى الثورة أن سيناريو الإعادة بينه وبين شفيق هو أسوء السيناريوهات فى معركة انتخابات الرئاسة، ويقول: «يجب استمرار المليونيات فى كل الميادين دون تعطيل المرور والإنتاج، وأن استمرار الثورة فى الميادين هو الضمان الوحيد لاستمرارها حتى تتحقق أهدافها»، قال ذلك، بينما ترك الإخوان الميادين من زمان، حتى جاءتهم الفرصة فعادوا، أملا فى المزيد من ضخ الدماء لصالح مرسى فى الانتخابات. إطلاق التصريحات لبث الطمأنينة لا يكفى، وإنما المطلوب هو إجراءات عملية على الأرض، فذكريات الماضى لا تقود إلى عهد الكلمة فقط، فكم من وعود قيلت من الإخوان ثم تبخرت بكل سهولة تحت مبررات واهية.

فى ذلك هناك قضايا ملحة على جماعة الإخوان أن تقطع الشوط فيها إلى آخره، وأهمها قضية الجمعية التأسيسية للدستور التى يرتبط عوارها بما فعلته الأغلبية البرلمانية فى الماضى، ومنذ أن ظهرت نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات بالإعادة بين مرسى وشفيق، ومع محاولات الإخوان للم شمل القوى السياسية وراء مرسى، طالبت هذه القوى بتشكيل الجمعية وفقا لمعايير جديدة وعادلة على أن يقودها شخصية وطنية رفيعة من خارج الإخوان، وإقرارها من مجلس الشعب فورا ودون تلكؤ، لكن شيئا من هذا لم يحدث، كما لا توجد مؤشرات حتى الآن على عزم الجماعة لتنفيذ هذا المطلب، بل هناك من قادة الجماعة من استخف بهذا النهج مثل صبحى صالح الذى طالب بعدم الالتفات إلى ذلك، تحت زعم أن الآخرين يفاوضون الإخوان كما لو أنهم قوة احتلال.

فى القضايا الملحة أيضا، ما يثير الانتباه حول قانون العزل السياسى الذى أصدره مجلس الشعب، وتم ضرب الحائط به دون أى فعل من البرلمان التى صدعتنا أغلبيته شهورا بضرورة سحب الثقة من حكومة الجنزورى، لكنها كانت حملا وديعا أمام ضرب قانون العزل بالأحذية.