أعضاء الشعب يفتحون النار على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة.. اتهموا الفضائيات بتشويه البرلمان بنشر أخبار كاذبة.. وهاجموا قناة التت وطالبوا بمنع عكاشة..ووزير الإعلام: لا سلطان لى على القنوات الخاصة

شن رئيس وأعضاء مجلس الشعب هجوما شرسا على وسائل الإعلام، واتهموها بأنها تقوم بتشويه صورة المجلس، مدللين على ذلك بنشرها أخبارا كاذبة عن مشروعات قوانين تسىء لهم، مثل مضاجعة الوداع، وأكدوا أن ذلك يخدم الثورة المضادة.

وأكد النواب أن وسائل الإعلام تختلق أحداثا خارج السياق وتسير على نهج ولا تقربوا الصلاة، فيما تناولت الجلسة التى كانت أشبه بالمحاكمة المذيع توفيق عكاشة وقناة التت.

واتهموا وزير الإعلام أحمد أنيس بالتراخى فى المراقبة على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والتى تتعمد تشوية صورة البرلمان أمام الرأى العام بنشر أخبار مغلوطة وغير حقيقية، جاء ذلك بعد أن أكد الوزير أنه لم ولن يستخدم أى سلطة على وسائل الإعلام.
وعقب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس قائلا إن كثيرا من النواب ذكروا فى بياناتهم العاجلة، أن المجلس يتعرض لهجمة شرسة غير مسبوقة من الإعلام الرسمى والخاص، مع تأكيد برلمان الثورة على حرية الإعلام.

وأكد الكتاتنى أن الإعلام كان فى السابق "بوقا" للنظام على حد وصفه، أما بعد الثورة فنحن مع حرية الإعلام والصحافة، فمن حق الجميع أن يحلل كيفما يشاء، ولكن ما لا نقبله الافتراء وقلب الحقائق، فالإعلام النظيف هو الذى يحلل بموضوعية متسائلا ما سر الهجمة المنظمة التى يمارسها الإعلام على مجلس الشعب.

وأضاف الكتاتنى أن عدم تدخل وزير الإعلام بما يملك من صلاحيات لضبط الأداء الإعلامى يعد مشاركة منه فى اتباع وسائل الإعلام لهذه السياسات، واصفا البيان الذى ألقاه الوزير بأنه ينتظر التطبيق خاصة وأن النواب تعرضوا للإهانة من الإعلام بدلا من الإشادة بجهدهم، كما أن إهانة مجلس الشعب المنتخب هى إهانة للشعب المصرى الذى وضع ثقته فيه.

وقال النائب أسامة سليمان إن هناك ادعاءات كاذبة تتبعها وسائل الإعلام من نشر أخبار غير صحيحة عن البرلمان واختزال السياق على نهج "ولا تقربوا الصلاة" حتى وصل الإعلام إلى درجة اختلاق السياق من أجل مصالح خاصة وليس من أجل المصلحة الوطنية.

وأشار سليمان إلى أن مجلس الشعب بعد الثورة هو أول مجلس يسمح بإذاعة جلساته كلها على الهواء بشفافية، مؤكدا أن مطلبهم الأساسى هو اتباع وسائل الإعلام المصداقية الموضوعية، فنحن لسنا ضد الرأى الآخر، ولكن كيف يكون هذا على حساب الادعاءات الكاذبة؟
من جانبه، أكد النائب محمد الهوارى أن أمنيته الآن هى أن يكون هناك سيطرة على وسائل الإعلام خاصة بعد المزاعم التى أشاعت بقانون مثل مضاجعة الوداع، متحديا من يأتى بصحة هذا الكلام، ونحن نناقش كل شىء على مسمع ومرأى من الناس جميعا، متسائلا لمصلحة من هذا الكذب الذى يصدر ضد مجلس الشعب الذى لم يشهد التاريخ مثله، ومع ذلك يتم الكذب والدجل عليه، مثلما مورس على الشعب المصرى لأكثر من 30 عاما، فضلا عن ادعاءات بعض الصحفيين أن السلفيين "هيصبوا ماء النار" على وجوه المتبرجات وترويج بعض الصور من العراق ثم الدعاء بأنها للإخوان المسلمين فى تونس، مؤكدا أن بعض هذه الممارسات الإعلامية الرخيصة يعرفها الشعب المصرى.

وقال النائب إبراهيم عماشة إن مجلس الشعب الذى جاء بنزاهة وحرية، تقذف عليه مشكلات لا حصر لها لإثنائه عن دوره الحقيقى، مؤكدا أن هذا المجلس يقوم بدوره خير قيام وينأى نفسه واحترامه لحقوق وحريات المواطنين، داعيا الإعلاميين لتنقية أنفسهم بأنفسهم بناء على مواثيق الشرف الإعلامى ولا يجب أن نلتفت لكل من يخرج عن السياق.

وطالب النائب عطا الله بإيقاف قناة الفراعين ومنع توفيق عكاشة من الظهور على شاشات التلفزيون مرة أخرى، متسائلا كيف تكون هناك قنوات فضائية لا تخضع لرقابة وزارة الإعلام مثل قناة التت والفرح وغيرها.

وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، إننا مع حرية الصحافة وهى ليست منة، وحقنا أن يكون عندنا صحافة حرة، والقارئ المصرى هو من يستطيع الفرز الحقيقى وأن يرى بيان الوزير طريقه للتطبيق.

وقال النائب عامر عبد الرحيم إنه أخذ قرارا بعدم مشاهدة أى قناة لا رسمية ولا غيرها، مؤكدا أن قناة النيل للأخبار روجت بأن رئيس مجلس الشعب استثنى نفسه من الحد الأقصى للأجور، وبالرغم من تأكيدنا على عدم استثناء أى أحد على الهواء مباشرة، إلا أن القناة خرجت لتؤكد هذا، موضحا أن وسائل الإعلام التى خرجت فى السابق لتمجد النظام السابق جاءت لتشوه صورة أناس آخرين بالكذب وتزييف الحقائق، بنفس ما كان يفعل فى السابق، وذكره القرآن فى إشارته لسحرة فرعون، مطالبا وزير الإعلام بمراقبة كل القنوات الحكومية التى تعرض الرأى ولا تعرض الرأى الآخر.

ورد وزير الإعلام على سلطته على القنوات الخاصة وغيرها، بالقول إنه ليس لديه سلطة على الصحف أو الإعلام الخاص لأن الحرية مكفولة للجميع، موضحا أنه لو كان لوزير الإعلام أن يستخدم سلطته لحاسب من هاجمه شخصيا وهو ما آثار النواب ضده خاصة فى سلطته على الإعلام الرسمى.

ورد على قضية قناة الفراعين بأنه من الضرورى إرسالها للقضاء الإدارى، بوقف أى برنامج وإلزام المنطقة الحرة بالتنفيذ ضد أى قناة تنتهج نهجها غير أخلاقيا.

وعقب عبد المنعم الصاوى رئيس لجنة الثقافة والإعلام قائلا: "الوزير حضر العديد من اللقاءات فى اللجنة، وأقر بحالة الترهل الشديد لكثير من وسائل الإعلام وسوء الأداء المرصود لها، وتحدثنا كثيرا، ونعتبره مسئولا عن هذه السفينة وقيادتها بما يحقق مصلحة هذا الوطن، وتحمل الأمانة ونحن نعمل على إرسال وثيقة شرف وإقرار قانون للبث المسموع والمرئى، ولكن ونحن فى هذه المرحلة الدقيقة نناشدكم ونلزمكم بمراقبة هذه المرحلة حتى لا ينحرف أحد بمهمته، أن رئيس المجلس تعرض لانتقادات شديدة وعارية عن الصحة، داعيا بالعمل ليل نهار على تحقيق هذه المسئولية.

من جانبه، أكد وزير الإعلام أحمد أنيس أنه لا سلطان لوزارة الإعلام على الصحافة أو القنوات الخاصة، وأنه لن يستخدم سلطته على الإعلام الرسمى حتى يترك منصبه، وأنه لن يتراجع عن موقفه هذا، وأشار الوزير فى بيانه أمام المجلس إلى أن القنوات الأربع التى تثير جدلا فى الشارع المصرى سواء الإباحية أو الشعوذة لا دخل للنايل سات بها، وإنما تنقل من خلال القمر الفرنسى، وقال الوزير لو استخدم الوزير سلطته كان استخدمها ضد برنامجين هاجما وزير الإعلام شخصيا وثار النواب بشدة وطالب الوزير بدعم المجلس لتعديل القانون المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يمكن الاتحاد والأجهزة التابعة لوزارة الإعلام من أداء دورها الإعلامى، وطالب بدعم المجلس فى حل وتجاوز المشكلات المادية المتراكمة .