بعد توافق التأسيسية على المادة الثانية.. البدء فى مناقشة نظام الحكم واستمرار الشورى ونسبة العمال والفلاحين.. و"محسوب": اتجاه المجلس لتطبيق نظام شبه رئاسى.. و"مرزوق ": إلغاء التمايز بين المواطنين

أكد عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية أنه لا توجد نقاط خلافية تثير أية مشكلات لها تأثير على وجود الجمعية سوى بعض الأمور الجدلية البسيطة، خاصة بعد توافق أعضاء الجمعية على المادة الثانية من الدستور، موضحين أن أهم النقاط الجدلية هى نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب، وحسم مصير مجلس الشورى وصلاحيات رئيس الجمهورية، ونظام الحكم، سواء كان مختلطًا أو رئاسيًّا، وهو ما أكده الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية.

وأضاف عبد المجيد فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن تلك القضيتين لم تبدأ المناقشة فيهما بعد داخل لجنة نظم الحكم المختصة بحسم القضيتين، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة مناقشة قضية نسبة العمال والفلاحين الأسبوع المقبل، على أن تبدأ بمناقشة قضية مجلس الشورى بمجرد انتهائها من القضية الأولى، ومن المتوقع أن تنجح الجمعية فى حل تلك الأزمتين والوصول إلى صيغة توافقية أسوة بالمادة الثانية.

أما عن بقية مواد الدستور فأكد عبد المجيد أن كل مواد الدستورية متساوية فى الأهمية، ومن المتوقع ألاَّ تثير أى جدل.

فيما أوضح الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية أنه بحل أزمة المادة الثانية من الدستور فالجمعية لن تواجهها أى مشكلة أخرى من هذا النوع، خاصة أن الخلاف على المادة الثانية كان خلافًا أيديولوجيًّا وليس خلافًا عاديًّا، مضيفًا أن هناك كثيرًا من المواد التى شابها خلاف فى الرأى فى طريقها إلى الحسم، ومنها نظام الحكم، حيث يتجه الكثير من الرؤى إلى أن يكون نظام الحكم شبه رئاسى، بحيث توزع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ويتم إعطاء مجلس الشعب السلطة التشريعية والرقابة على الحكومة.

وأضاف محسوب أن هناك اتفاقًا عامًّا داخل الجمعية بعدم إعطاء صلاحيات مطلقة للرئيس، خصوصًا فيما يتعلق بالحريات والصلاحيات العامة للدولة، والتى منها فرض الضرائب، وكذلك عدم إعطاء مجلس الشعب صلاحيات مطلقة بعينها، وكذلك فكرة فرض حالة الطوارئ سيتم وضع مدة زمنية لفرضها، وكذلك الحالات التى يمكن أن يتم تطبيقها فيها.

كما أكد محسوب أنه تم الاتفاق داخل الجمعية على أن تنتهى لجان التأسيسية من عملها فى منتصف أغسطس المقبل.

وقال النائب طلعت مرزوق، عضو الجمعية التأسيسية "حزب النور": إنه من الضرورى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلسى الشعب والشورى، لأن وجودها يعد تمييزًا ليس له داعٍ بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الحل فى تفعيل حقوق العمال والفلاحين يجب أن يكون عن طريق إنشاء النقابات والهيئات والاتحادات العمالية التى تبحث حقوق العمال والمزارعين، مؤكدًا ضرورة أن يكون المجتمع نسيجًا واحدًا وأن تكون حقوقهم عن طريق الهيئات الفاعلة، وليس عن طريق التمايز بين المواطنين وتخصيص كوتة لهم.