"المالية": تأجيل قرض "النقد الدولى" لحين تشكيل الحكومة الجديدة

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن قرض صندوق النقد الدولى المتفق عليه من جانب الحكومة الحالية، بقيمة 3.2 مليار دولار الصندوق، ستؤجل الموافقة عليه لحين الاستقرار على شكل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى وجود أرضية مشتركة للقرض بين الجانبين، من حيث التفاصيل والإجراءات دون تغيير.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى ما زالت متوقفة، وسيتم استئنافها مع تولى الحكومة الجديدة التى سيشكلها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى فور أدائه اليمين الدستورية.

وقال المصدر، إن المفاوضات توقفت بعد اشتراط صندوق النقد موافقة الأحزاب ومجلس الشعب على القرض المطلوب، بالإضافة إلى ضرورة استقرار المناخ السياسى والاقتصادى، كنوع من الضمانات، موضحاً أن حل مجلس الشعب قد يعطل إتمام القرض لحين انتخاب آخر.
وكان مصدر مسئول فى صندوق النقد فى القاهرة، قد صرح بأنه من المتوقع وصول بعثة الصندوق، برئاسة الدكتور مسعود أحمد المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط، القاهرة أوائل شهر يوليو، لاستئناف المفاوضات مجددا.

وقال المتحدث باسم الصندوق، فى بيانه له، إن انتخاب رئيس جديد، هو خطوة مهمة إلى الأمام فى العملية الانتقالية فى مصر، مضيفاً أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة على صعيد استكمال عمليات النمو وضرورة معالجة الاختلالات المالية والخارجية، وأن صندوق النقد الدولى مستعد لدعم مصر فى التعامل مع هذه التحديات، ويتطلع إلى العمل عن قرب مع السلطات الجديدة والمنتخبة.

ويتفاوض صندوق النقد الدولى، منذ نهاية العام الماضى، مع الحكومة الانتقالية لمنح مصر قرضاً بقيمة 3٫2 مليار دولار، لمساعدتها على سد النقص المالى وإعادة هيكلة الاقتصاد والنظام المالى.