اللامعقول فى نظامنا الوزارى

لكى لايقول أحد إننى أتحدث اليوم عن هذا الموضوع، فإننى أشير إلى أن الكثير من أفكار هذا المقال قد سبق أن نشرتها فى مقالات صحفية، أو فى كتب تم نشرها قبل ثورة 25 يناير 2011، أما هذه الأفكار اللامعقولة فتتمثل فيما يلى..
أولاً: الجمع بين وزارتى التجارة والصناعة فى وزارة واحدة! والاستمرار غير المبرر فى تسمية وزارة الأوقاف بهذا الاسم، مع أن وظيفتها الأساسية هى توزيع ومتابعة الدعاة فى المساجد، فكان المعقول أن تسمى وزارة الشئون الدينية، بينما يجب نقل شئون الأوقاف منها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، لأن الهدف الحقيقى من الوقف هو مساعدة الفقراء والمساكين بعد وفاة أصحابه.. ومن اللامعقول أيضا: تخصيص وزارة مستقلة للبحث العلمى، مع أن 70% من البحث العلمى يتم داخل الجامعات، فكيف تتابع ما ليس فى نطاق اختصاصها؟ ومن ذلك أيضاً تلك العادة البغيضة فى ضم شئون الشباب إلى الرياضة، مع أن الشباب وحدهم لهم مشكلاتهم النفسية والاجتماعية والثقافية التى هى أبعد ما تكون عن الرياضة بمفهومها المعروف فى بلادنا، والذى يختفى بالأندية، والمباريات مع الفرق الرياضية للدول الأخرى، وكان من أكبر عيوب النظام الوزارى لدينا ضم قطاع الآثار إلى الثقافة، مع أنه فى مصر ينبغى أن يكون تابعاً لوزارة السياحة مباشرة، أو على الأقل يستقل بجهاز خاص به، وكنت أتمنى أن يدخل تحت اسم وزارة جديدة بعنـوان (وزارة التراث الحضارى).

ومن اللامعقول فى نظامنا الوزارى، فصل وزارة الزراعة عن الرى، مع أن موضوعها واحد، فلا زراعة بدون رى، أو كما يقال حاليا موارد مائية! أما أغرب الأدوار فهى وزارة الإعلام، التى لا يختص وزيرها سوى بالإذاعة والتليفزيون فقط، بينما تترك الصحف والمجلات لمجلس الشورى، فكيف ذلك، ومعروف أن وسائل الإعلام الرئيسية ثلاث هى، الصحافة والإذاعة والتليفزيون، وقد أضيفت إليها فى الفترة الأخيرة شبكات التواصل الاجتماعى التى أصبحت من أهم الوسائل الإعلامية المؤثرة فى حياة المجتمعات كلها.

ويتجلى اللامعقول أكثر فى وزارة التعاون الدولى التى كان من المفترض أن تكون جزءاً لا يتجزأ من وزارة الخارجية، التى تضم قطاعاً تجارياً، لا أدرى ماذا أصبح يفعل بعد إنشاء هذه الوزارة الغريبة المنشأ! أما وزارة المجتمعات العمرانية فكان من اللازم أن تختص بالعشوائيات لكى نقيم لها أو بجوارها مساكن آدمية تليق بأهلها.. وإذا كنت حريصاً على الإيجابية فإننى أقترح هنا إنشاء عدة وزارت ذات طبيعة مؤقتة، أى أنها تنتهى بانتهاء المهمة المكلفة بها، ومنها (وزارة تنمية الصعيد)، (وزارة تنمية سيناء)، كما أتمنى أن تنشأ وزارة جديدة متكاملة (للتعدين والمناجم والمحاجر)، التى تم إهمالها لفترات طويلة.. والله الموفق.