شماعات عميقة.. وعقول عقيمة

البعض بدأ الحساب مبكرا جدا ولم يعط فرصة للرئيس محمد مرسى ليأخذ وقتا لدراسة الملفات والقضايا ويحصل على فرصته، قبل أن نفكر فى محاسبته. وفى الوقت نفسه مطلوب قراءة الواقع، من دون سطحية واختصار مخل وتفسيرات خاطئة.

البعض يرى أن هناك مؤشرات على تزايد الانفلات الأمنى، فضلا عن تضاعف القمامة، وزيادة الاستهبال المرورى. ثم إن أصحاب المطالب الفئوية لم يعطوا فرصة، وبدأوا فورا الاتجاه إلى القصر الجمهورى منذ اليوم الأول لتولى مرسى مهام منصبه. ولما عرف آخرون اتجهوا إلى القصر بحثا عن حل.

منظرو الغبرة استسهلوا البحث عن شماعة، ووجدنا عباقرة الزمن الجديد يتهمون الفلول أو الدولة العميقة بالتآمر على الرئيس حتى تظهره فى صورة العاجز كما قال رهط من محللى التوك شو.

الأمر يحتاج إلى نظرة أشمل وتشخيص حقيقى للأمر، بدلا من التحليلات السطحية التى تقود غالبا إلى فشل جديد.

الانفلات الأمنى والمرورى ليس جديدا، ولا وليد اليوم، بل هو نتاج عوامل كثيرة منها تفكك جهاز الشرطة، ونقص الكوادر الأمنية، وتزايد عصابات الإجرام، وعدم تطبيق القانون، وغياب الدوريات واللجان مما يدفع للتجرؤ على الدولة.

أما عن الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، فهى أيضا موجودة منذ ما بعد الثورة، واستمرت شهورا مع عصام شرف ومن بعده الجنزورى، وعادت مع تولى الرئيس، لأن أصحاب المطالب يراهنون على المنصب الأعلى. وقد أصبحت الوقفات الاحتجاجية جزءا من الثقافة السائدة. وما إن يرى أصحاب الحاجات أن الرئيس يتدخل فسيقبلون على مزيد من الشكاوى. وهو جزء من طبيعة بشرية، يتوقع معها أن تستمر لفترة.

وعلينا الاستعداد لاستمرار التظاهر والاحتجاج بالشكل السلمى وبالقانون، كما هو معمول به فى العالم. مع العلم أنه لن يستطيع أحد قمع مظاهرة، أو منع صاحب مطلب من الاحتجاج. وعلينا أن نعذر أصحاب المطالب على التعجل، وأصحاب المظالم على الصراخ. وربما يحتاج الرئيس إلى قطاع من مؤسسة الرئاسة والحكومة، لتلقى المظالم ودراستها وحلها بعيدا عن البيروقراطية.

أما عن استمرار الانفلات الأمنى والمرورى، وتزايد البلطجة، فكلها كانت موجودة وسوف تستمر، حتى يظهر القانون ويتم تفعيله بشكل حاسم، وبمجرد أن تظهر عين القانون الحمراء ستعود هيبة القانون ويتراجع الانفلات خلال أسابيع.

هذا لو كنا نريد قراءة الأمر بعيدا عن شماعات الدولة العميقة وتفسيرات تآمرية لايوجد عليها دليل تعطى مبررا للفشل والإهمال. وتحمل فى طياتها اتهامات بلا أدلة وسيرا فى طرق خاطئة. الرئيس هو رأس الدولة والذى تخضع له كل السلطة التنفيذية ويحق له تعيين وإقالة الحكومة ومحاسبة من يقصر. فقط يحتاج ليأخذ وقته، وعندما يبدأ القانون فعله فسوف تختفى المؤامرات العميقة. فقط على أصحاب التحليلات العقيمة أن يبحثوا عن شماعات يعلقون عليها أفكارهم وعقولهم قليلا.