القوى السياسية بالسويس تهاجم وزير الداخلية بسبب تصريحاته حول مقتل طالب الهندسة على يد 3 ملتحين.. وتتهمه باستباق نتائج التحقيق وتبنى رؤية المجرمين.. والتستر على انتماءات القتلة لمجاملة فصيل سياسى

شن أعضاء وقيادات القوى والأحزاب السياسية بالسويس هجوما عنيفا على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واتهموه بتضليل الرأى العام بأنه لم يوضح الحقيقة فى قضية مقتل الشاب أحمد حسين طالب كلية الهندسة والذى راح نتائج أفكار متشددة ومتطرفة.

وأكد على أمين القيادى بحزب الوفد أن هناك تقصيرا من مديرية أمن السويس وأنها لم تقدم تقريرا وافيا لوزير الداخلية بسير هؤلاء وترددهم على المساجد وعلاقاتهم بالدعاة الإسلاميين المعروفين، وهذه هى البيانات التى كان يجب عرضها على الرأى العام وليس الحديث فى موضوعات بعيدة عن صلب القضية والجزم أنهم لا ينتمون لأحزاب السياسية وإسلامية، لافتا إلى أن آلاف المواطنين قد ينتمون لجماعات متشددة ولكنهم غير موقعين على استمارة عضوية فى هذه الجماعات.

وقال عبد الحميد كمال القيادى بحزب التجمع، يجب فى البداية أن نوجه الشكر لرجال الشرطة بالسويس لسرعة القبض على الجناة، ولكن هذا لا يمنع القول إن وزير الداخلية أخطأ بإعلان شىء قبل انتهاء التحقيقات، إذ قال أن المتهمين لا ينتمون إلى أى تيار إسلامى ويجب أن يوضح ذلك عقب انتهاء التحقيقات بالنيابة والتى ستؤكد هل هؤلاء ينتمون لتيار إسلامى أم لا ولعلنا ننظر إلى ما طلبته نيابة الإسماعيلية عقب إصدار قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث طالبت بسرعة واستعجال ورود التحريات من مديرية أمن السويس ودور كل من المتهمين بالجريمة وعمل لكل منهما صحيفة أحوال جنائية، وهو ما يؤكد أن هناك أمرا لم يتم توضيحه ومحاباة لتيار على حساب الحقيقة.

ويشير طلعت خليل أمين حزب غد الثورة بالسويس إلى أن هناك حالة من التضليل المتعمد وراء حادث مقتل طالب الهندسة، مؤكدا أن الجميع بالمحافظة يعلم الميول الإسلامية للشباب المقبوض عليهم على خلفية الحادث، والمساجد الذى يترددون عليها فى محاولة لإخفاء هذه الميول وإظهارهم وكأنهم بلطجية هو أمر خطير، وقد يجلب على المجتمع عواقب خطيرة لظهور فكر بين عدد من الملتحين الشباب بإنهاء أى أمر يرونه مخالفا للدين من وجهة نظرهم بشكل عنيف.

وأضاف طلعت أن القوى السياسية تطالب وزارة الداخلية بعرض نتائج التحريات وكيفية القبض على المتهمين وتاريخهم السابق، أما غير ذلك فيعد نوعا من التستر على الجريمة والأطراف الحقيقية وراء تلك الجريمة مؤكدا أن إعلان وزير الداخلية أن المتهمين غير أعضاء فى جماعات وأحزاب إسلامية هو أمر غير دقيق فكثير من الملتحين ينتمون لجماعات وأحزاب إسلامية وليس شرطا أن يكونوا أعضاء فى أحزاب معلنة.

وطالب أمين غد الثورة بالسويس بالكشف عن هذه الملابسات حتى يتم تجفيف منابع هذه البؤر التى قد تكون بداية لظهور متطرفين على الساحة المصرية يشوهون صورة الإسلاميين المعتدلين والمصريين بشكل عام، وعودة العنف مرة أخرى.

وأكد عربى عبد الباسط أمين شباب حزب الناصرى أن وزير الداخلية تبنى وجهت نظر القتلة وأن المتهمين شاهدوا الشاب وخطيبته فى وضع مخل وهو أمر غير دقيق وكيف يتداول ذلك ولا يذكر أن والد القتيل وخطيبته أكدوا أنهم تعدوا عليهم بداعى الدين وتنفيذ شرع الله، مؤكدا أن الوزير يريد أن يوجه رسالة مضللة مفادها، أن الحادث جنائى وهو أمر غير صحيح وكان يجب أن ينتظر حتى انتهاء نتائج التحقيقات، لأن ما حدث هو نواة لذرع أفكار بالمجتمع غريبة عنا فنجد السلفيين لا يقفوا لاحترام النشيد المصرى وغيرها من المواقف التى تدل على أن البلاد تسير بشكل بمنحى خطير حول فكر دينى متشدد وهو ما لن سمح به أبدا.