"الشعب" يستأنف عمله غداً.. وأمين عام المجلس يؤكد: النواب سيزاولون مهامهم كأن شيئاً لم يكن بعد سحب قرار المشير بحله.. ولا وجود لاستقالات رسمية من الأعضاء حتى الآن

أكد سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، أن المجلس بعد عودته بالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية أمس سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التى تم البدء فيها، وأوشك على الانتهاء منها مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما صرح بانعقاد مجلس الشعب ظهر غد الثلاثاء بكامل أعضائه، بناء على قرار من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس دون وجود جدول أعمال، حيث ستكون الجلسة افتتاحية للبدء فى مزاولة المجلس لمهامه مرة أخرى.

وأكد مهران فى تصريحات صحفية الاثنين، أن قرار الرئيس هو سحب لقرار المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى يعتبر قرار المشير كأن شيئا لم يكن، وسيزاول المجلس عمله على هذا الأساس من حيث من انتهى إليه، لافتا إلى أنه تم إرسال إشارات بحضور جلسة غد لعدد 508 نواب، بعد أن تم دعوتهم للانعقاد وممارسة مهامهم الدستورية والتشريعية طبقا لقرار رئيس الجمهورية.

وقال مهران: "إنه لم ترد إلى أى استقالات رسمية من أى عضو من أعضاء مجلس الشعب، خاصة فى ظل ما تردد على وسائل الإعلام من استقالة النائب مصطفى بكرى أو غيره"، كما نفى علمه مسبقا بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، مؤكدا أنه فوجئ به مثله مثل أى مواطن على شاشات التليفزيون، كما أوضح أنه ليس هناك جدول زمنى للدورة الانعقادية لمجلس الشعب، حيث سبق واستمر المجلس فى الانعقاد على مدار 12 شهرا، أثناء نظر قضية نواب المخدرات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الأمانة العامة لمجلس الشعب الاستعدادات اللازمة لانعقاد جلسة غد، بينما سحبت القوات المسلحة أفرادها من عملية تأمين مبنى البرلمان باستثناء أعداد قليلة، بينما تولى المهمة حرس المجلس وأفراد الأمن المركزى.