محام وضابط وبينهما بلطجى

على مدى أسابيع وشهور ظللنا ندعم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والوزارة وضباط الشرطة ونكتب ونقول إن الوزارة تستحق الدعم والتأييد فى مرحلة إعادة بناء الثقة وإن الأداء الشرطى سيتغير وسيكون وفق القانون وإن الضباط والأمناء والأفراد «ناسنا وأهالينا» ولا يجب اعتبارهم أعداء أو عدم الاستهانة بما يقومون به من جهد.

كما وقفنا بقوة أمام محاولات كسر هيبة الشرطة باعتبارها إجراماً يفضى مباشرة إلى غياب الأمن فى بلد يحاول التعافى من آثار المخلوع ونظامه وامبراطورية العادلى الأمنية وانهيارها المدبر لعقاب الشعب. لكن لم نكن نتصور أن بداية تعافى الشرطة يأتى على رؤوسنا وأن تكون موقعة قسم مدينة نصر هى بداية الطريق لعودة ضابط الشرطة المفترى والأمين البلطجى والجنود الذين صورهم الراحل عاطف الطيب فى فيلم البرىء.

لا يعنى هذا أن نطالب ضباط وأفراد الشرطة أن يكونوا ملائكة وأن يتسامحوا فى حقوقهم لو تم إهدارها، فإذا دخل مواطن قسم شرطة وتعدى بالقول أو الفعل أو تجاوز فى حق أحد أفراد الأمن فهناك إجراءات يتم اتخاذها بالقانون، وبالتاكيد ليس من بينها الاعتداء عليه بالضرب المبرح والسحل واستدعاء عساكر الأمن المركزى لتعليمه الأدب هو وأهله ومن يتشدد له.

أقول ذلك بمناسبة قائمة المطالب المشروعة للمحامين فى مواجهة أحداث قسم مدينة نصر، وفى سياق وجود 7 ضباط وأفراد شرطة من بين المحتجزين فى المستشفيات، وعدم وجود قائمة مطالب لضباط الشرطة فى القضية، فالظاهر حتى الآن رغم سقوط مصابين من فريق الشرطة فى الموقعة أن المحامين لديهم حق، ويجب أن ينالوه، لكن علينا أن نبنى على الحدث بأن يتخلى كل منا عن البلطجى الكامن فى داخله وأن ننصاع باختيارنا لدولة القانون.

صدقونى القانون أريح كثيراً لنا جميعاً والبديل السيئ لا يتعدى المصالح الشخصية أو الغابة، وهنا أنت اليوم آكل وضارب وجارح، وغداً مأكول أو مضروب أو مجروح.