وقفة الحرية

شخصيا لا يشرفنى أن ينتسب إلى الصحافة أو الثقافة من يلون الحقائق ويخلط الخبر بالرأى ويدلى بتحليلاته واستنتاجاته كما لو كانت معلوماته مؤكدة، وبرغم أنى كنت واحدا من المئات الذين تظاهروا أمس الأول فى ميدان طلعت حرب تنديدا بانتهاكات السلطات لحرية الرأى والتعبير لكنى فى الوقت نفسه أطالب بتنقية المهنة ممن يسيئون إليها ويضعونها فى المرتبة الأدنى من الاحترام، وعلى هذا فإنى أستنكر من يدعى أن وقفة أمس الأول كانت من أجل رئيس تحرير الدستور الذى أساء إلى المهنة بخروجه المتكرر على المهنية ولوث سمعتها باصطناع مانشيتات ساخنة على طريقة الحقيقة الواحدة العشر فبركات، فما كانت وقفة أمس الأول من أجل أحد بعينه، ولم تأت بأهدافها بالإفراج عن رئيس تحرير الدستور، فأهدافها أبعد وأكبر، وسببها أهم وأجدى.

كانت الوقفة من أجل الحرية التى حاربنا من أجلها فرادى وجماعات قبل الثورة وأثناءها وبعدها، كان من بين المشاركين فيها من تعرض للاعتقال فى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ومن انضم إلى كفاية وأدباء وفنانين من أجل التغيير منذ 2004، قادها المثقفون والشعراء والروائيون وأطلقوا شرارتها الأولى ودعوا إليها قبل إقرار حبس رئيس تحرير الدستور، ثم انضم إليها الصحفيون والسياسيون وشباب الثورة ليقينهم من أن القضية واحدة والهدف واحد فأصبح ميدان طلعت حرب «رصيف مدبولى» الذى شهد تظاهراتنا واحتجاجاتنا منذ سنوات كلوحة الفسيفساء الملونة كل قطعة فيها بأمة، وكل واحد بفكر، والكل فى واحد، يجمع على شيئين، مصر والحرية.

كانت الوقفة حضارية وهادئة وجمالية باستثناء تحرشات أتباع مرسى بالمتظاهرين فى آخرها وسبهم إياهم، وواقعة التحرش التى تعرضت لها الفنانة بسمة والتى قال عنها الزميل جابر القرموطى إنها: «تحرشات جنسية ذات مغزى سياسى» من العجب العجاب أن يصور البعض الرئيس محمد مرسى باعتباره منفذ الصحفيين من السجون بقراره إيقاف الحبس الاحتياطى، فى حين أن إلغاء حبس الصحفيين احتياطيا منصوص عليه فى القانون، وأن إجراءات حبس رئيس تحرير الدستور كانت غير قانونية من الأساس لأن النقابة لم تخطر بالحبس ولم توافق عليه، وإن كان من الواجب أن نحبس أحدا لانتهاكه القانون، فمن أمر بحبس الصحفيين أولى بهذا الحبس، لأنه خالف القانون عامدا أو جاهلا.

لم تكن هذه الوقفة إلا خطوة واحدة فى سبيل تحقيق الحرية الكاملة التى يفضل أكثرنا الموت دونها، لكن الأهم من كل هذا أنه يجب على الجماعة الصحفية والإعلامية أن تبتكر آلية من أجل محاسبة المخطئين وأن تقوم نقابة الصحفيين بدورها فى تنقية المهنة من الخبائث والخبثاء، وأقترح فى سبيل هذا أن يتم تفعيل ميثاق الشرف الصحفى، وأن يكون الإلمام به من شروط الالتحاق بالنقابة وأن يوقع الزملاء على هذا الميثاق ليكون توقيعهم إقرارا منهم بقبوله والالتزام به، وأن تشكل لجنة نقابية من شيوخ المهنة لاستقبال شكاوى المواطنين والمؤسسات وأن يتم التحقيق فيها فإن تثبت إدانة أحد الزملاء ينذر مرتين ويفصل فى المرة الثالثة، ليكون بذلك خارج الجماعة الصحفية متجردا من المصداقية والمهنية ويتم التعامل معه «قانونا» بحسب الجريمة التى ارتكبها، فإن كانت سبا وقذفا حوكم بالسب والقذف، إن كانت تزويرا حوكم بالتزوير، وهكذا حتى نرسخ ما نطلق عليه اسم الحرية المسؤولة، كما أقترح أن تعد هذه اللجنة تقريرا شهرياً بمخالفات الصحف، على أن تلتزم الصحف جميعها بنشر نص هذا التقرير، وعلى أن يسحب ترخيص الصحيفة التى لا تنشر تلك التقارير، وهكذا تنقى المهنة نفسها بنفسها، فنظفر باحترام القارئ واحترام الصحافة، دون خوف من تدخل سلطة أو قصف قلم.