«الطوارئ» لمواجهة البلطجة والاستهبال

تجدد الحديث عن قوانين جديدة لمواجهة البلطجة وفوضى السلاح. متزامنا مع تفكير فى صياغة لقانون طوارئ. فقد أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكى عن تشريعات جديدة لمواجهة البلطجة، ومشروع قانون للطوارئ مقترح من خبراء وزارة العدل ومستشارى النقض لمكافحة البلطجة، وفرض الطوارئ فى الظروف الاستثنائية، ويفترض الفصل بين الطوارئ الذى يفرض فى أوضاع استثناية وبين تشديد العقوبات على الأسلحة غير المرخصة، والبلطجة وقطع الطرقات والسرقة بالإكراه والترويع.

البلطجة أصبحت ظاهرة تبدو مستعصية على المواجهة، السلاح النارى والأبيض يباع علنا، وهناك حالة من استعراض القوة والأسلحة البيضاء، السيوف والسنج والمطاوى، علنا فى الشوارع، ويغلق البلطجية أحياء كاملة ويظهرون فى شوارع عامة بلا خوف، وبعض هؤلاء أطفال وصبيان لم يغادروا طفولتهم، يبدون متأكدين أن أحدا لن يعاقبهم ويمارسون استعراضا مراهقا للقوة. البلطجة وقطع الطرق أصبحت نوعا من الإدمان والاستسهال والاستهبال، يمارسه من يحتقرون الدولة والقانون والمواطنين، ولا يوجد مواطن طبيعى إلا ويشكو من البلطجة والخروج على القانون، ويطالب بتطبيق عاجل ورادع للقانون فى مواجهة البلطجة والمخدرات.

وإذا استعرضنا الوضع نكتشف أن القوانين المتاحة، تكفى لمواجهة ظواهر البلطجة وقطع الطرقات، لكنها معطلة، والمجرمون والخارجون على القانون لا يعترفون بالقانون ويحتقرونه، وفى ظل عدم تفعيل القانون سوف يسود عدم الاحترام لدى آخرين، وحتى لو تم الإعلان عن تشريعات جديدة، فقد لا تكون كافية لمواجهة الفوضى.

لدينا قوانين تعاقب على تجارة المخدرات، وحيازة السلاح بدون ترخيص، والبلطجى الذى يفرض إتاوات ويمارس الإرهاب ويقطع الشارع ويقتل ليسرق، أو بلطجى المرور السائر عكس الاتجاه، ومن يغتصبون الأراضى أو يبنون على أراض زراعية. هناك قوانين لكنها معطلة منذ شهور وتحتاج إلى التطبيق، قبل التفكير فى قوانين جديدة، ويجب إلزامهم باحترام القانون باستخدام القوة اللازمة. البداية تطبيق ما هو موجود من قوانين، وليس فى اختراع قوانين جديدة، ربما ساعتها نفكر فى تشديد عقوبات حيازة الأسلحة أو استعراض القوة والبلطجة.

وفى حال الحاجة لتشريعات جديدة، يفترض أن يتم هذا فى نطاق ضيق، وفى نطاق يخضع للرقابة، خاصة أنه لا توجد سلطة تشريعية. الأمر يحتاج إلى المواءمة بين حاجات المجتمع وحقوق وواجبات المواطن.

مع ملاحظة أن هناك سمعة سيئة لقانون وحالة الطوارئ الذى استمر ثلاثين عاما، ولم يمنع جريمة، وتحول إلى قيد، وتجب دراسة ما أنتجته الطوارئ سابقا، ومراجعة من تم الإفراج عنهم ممن يكونون متورطين فى الإرهاب أو البلطجة ومعتادى الإجرام. كل هذا يفترض أن يتم فى سياق واضح وتحت مظلة القانون، ولا يفترض أن يتم رفض أو قبول هذا بمعزل عن الأوضاع الأمنية المتدهورة التى فى حال استمرارها سوف تقود لمزيد من التفسخ، هناك قانون للاستهبال يفرضه البلطجية وقطاع الطرق، ومواجهته تحتاج إلى فرض القانون قبل أن يكون الاستهبال قانونا، قانون الطوارئ المطلوب هو لمواجهة قانون الاستهبال.