هيئة مفوضى الدستورية العليا توصى بعدم دستورية قانون انتخابات الشورى

كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا أن هيئة المفوضين بالمحكمة، أوصت فى تقريرها بالرأى القانونى حول الطعن على قانون انتخابات مجلس الشورى بعدم دستورية القانون، وذلك لتخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، مما يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستورى والأحكام الدستورية المستقرة عليها.

وقال المصدر، إن هناك تشابها فى الطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبين تلك الطعون على انتخابات الشورى، والذى سبق أن قالت هيئة المفوضين رأيها بعدم دستوريته.

وأوضح المصدر أن هيئة المفوضين شرعت فى كتابة رأيها القانونى وقاربت على الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.

وتضمن التقرير أيضاً عدم دستورية إطلاق لفظى طالبى الترشيح والمرشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب الفردى لتشمل الحزبيين وما تضمنه من أن تتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردى لصفة مرشح الحزب الذى تنتمى إليه إن وجد.

وأوصى التقرير بعدم دستورية القانون من تضمنه إلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كانت المادة الخامسة تمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية، وهو ما أخل بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والدساتير المصرية المتعاقبة، وإلى مبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا التى أكدت أنه لا يجوز التميز بين المواطنين.