مع كل إعلان عن اختيار فريق رئاسى، أو معاونين أو حكومة، سوف نجد من يؤيد ومن يعارض ومن يقول «اشمعنى»، ومن يرشح أسماء أو يتساءل عن سبب اختيار هذا وتجاهل ذاك. يجد البعض الفريق الرئاسى المعاون مناسبا ومعبرا عن الحالة السياسية، ويستمر البعض فى الاعتراض واقتراح أسماء يرونها مهمة، وكان يجب أن تكون ضمن الفريق الرئاسى، وكل يتحدث من منظوره ومن مكانه ومصلحته، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض الاعتراضات تحمل نوعا من الغيرة وتأتى من المشتاقين الذين اعتادوا شن حروب على كل اختيار لا يجدون أنفسهم فيه.
وبعض من يعترضون يصحبون اعتراضهم بترشيحات أخرى لا تختلف الأسماء فيها عمن تم اختيارهم بالفعل، كلهم من نفس قوائم النجوم وليس بناء على خبرات سابقة، والترشيحات ترتبط بمدى قبول أو رفض الاسم.
المؤيدون للاختيار يقولون إن اختيار مساعدين منهم امرأة وقبطى تحقيق لوعود واتفاقات سابقة قطعها الرئيس للجنة الوطنية، ويرد البعض بالإشارة إلى اختيار أعضاء مكتب الإرشاد أو التنظيم الدولى للإخوان ضمن الفريق الرئاسى، وهؤلاء يتجاهلون أن الرئيس ينتمى لجماعة الإخوان، والأهم أن الرئيس هو الذى يشكل الفريق ويختار معاونيه لأنه هو المسؤول عن اتخاذ القرار ونتائجه.
إعلان فريق رئاسى للرأى العام أمر غير مسبوق فى السياسة، وجرت العادة أن الرئيس هو صاحب الأمر والنهى والاختيار، وأن مؤسسة الرئاسة شأن سيادى بحت لا يحق لأحد التدخل فيه، ولم يستمع مبارك طوال ثلاثين عاما لمطالب بتنظيم مؤسسة الرئاسة بشكل مؤسسى يضمن ألا تكون مجرد صدى لصوت الفرد، وأن تضم علماء وخبراء يمكنهم تقديم المشورة بشكل دائم، ولم يكن لأحد من قبل حق الاعتراض أو الموافقة على من يختارهم الرئيس أو يبعدهم، الوضع الآن تغير وأصبح فريق الرئاسة تحت المجهر ومطروحا لرأى العام.
وما يجب أن نتحدث فيه أن المجلس الاستشارى بلا مهام واضحة، ونفس الأمر بالنسبة للمساعدين، والأهم أن مهام منصب نائب الرئيس سوف يحددها الدستور، وهو الموقع الأهم فى مؤسسة الرئاسة، ويمكن الإشارة إلى غياب الخبرات الاقتصادية ضمن الفريق الرئاسى، وأيضا غياب خبرات فى مجالات إستراتيجية مثل مياه النيل أو الصحة أو العشوائيات، وهى قضايا تمثل تحديات، لكن المجال يظل مفتوحا للاستعانة بعلماء وخبراء فى مجالات مختلفة، حيث لا يمكن استمرار الوضع السابق فى ظل تحديات ضخمة تستلزم ضرورة الخروج من حالة التربص السياسى، وعبور فجوة الشك بين السلطة الحاكمة، وتيارات السياسة المختلفة، وإزالة تضارب المصالح وتداخلها، بين جماعة الإخوان والرئاسة، حتى يمكن إنهاء حالة الشك الدائمة، وهو دور يمكن أن يلعبه أعضاء الفريق من خارج الجماعة.
لقد انتهت معارك الصلاحيات والسلطات، وينتظر المصريون أن يجدوا أنفسهم على بداية طريق واضح فى السياسة والاقتصاد، والأمن والتوظيف، خروجا من عنق زجاجة يطول ويضيق كل يوم.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
