فى التحليل النهائى فإن الإخوان المسلمون هم الذين يتحملون مسؤولية تشكيل هذه الحكومة، فلا نتصور أن تكون الأسماء التى تم اختيارها للحكومة بعيدة عن موافقة آلة الإخوان الحزبية ممثلة فى حزب الحرية والعدالة أو فى هيئات اتخاذ القرار فى جماعة الإخوان المسلمين.
وهناك عدد من الوزراء ممن ينتمون بشكل واضح للإخوان المسلمين مثل وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، وأسامة ياسين وزير الشباب، ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى، وطلعت عفيفى «نائب الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، وطارق وفيق وزير الإسكان، وهناك وزراء مثل الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية والشؤون البرلمانية من حزب الوسط، وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة من حزب النهضة «وهما قريبان وحليفان للإخوان»، ووزير العدل المستشار أحمد مكى وهو قريب أيضا من الإخوان وتيار استقلال القضاة.
وقد استبقى هشام قنديل 7 وزارات من حكومة الجنزورى على رأسها وزير المالية وبالطبع وزير الدفاع ووزير الدولة للإنتاج الحربى، واستحدث وزارة الاستثمار التى تولاها أسامة صالح وهو من مساعدى وزير الاستثمار فى عصر مبارك محمود محيى الدين، كما جاء أسامه كمال وزيرا للبترول وهشام زعزوع وزيرا للسياحة.
ويبدو لى أن هناك عددا ضخما من الوزارات فهناك 35 وزارة إلى الحد الذى يجعل المدقق يتوه فى معرفة ما هى الوزارات بالضبط، وكنت أتصور أن تتجه الحكومة إلى تقليل عدد الوزارات وليس زيادتها حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة النفقات فى دولة تواجه عجزا هائلا فى موازنتها العامة.
كما يبدو لى أن هناك مشكلة فيما يتصل بوزراء القطاع الاقتصادى الذى يبدو أن رئيس الحكومة لم يستطع أن يصل إلى توافق حول من يتولى حقائبه فأبقى على وزير المالية وجاء بوزير للاستثمار من وجوه النظام القديم، ومن ثم ما هو المعيار الذى تم على أساسه اختيار المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة، وأين تتجه تحيزات الحكومة الاقتصادية هل ستتجه إلى المنظورات التى تتبناها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أم أن لديها منظورا ثوريا يأخذ بعين الاعتبار حاجات الفئات الفقيرة والمهمشة ويأخذ فئات الشباب المتعطل،؟ هنا نريد بشكل واضح أن تصدر المجموعة الاقتصادية بيانا يحدد توجهها وانحيازها الاقتصادى، خاصة أن رئيس الوزراء صرف النظر عن تعيين نائب له للشؤون الاقتصادية، هو يقول حتى لا يؤدى ذلك إلى غياب التنسيق ولكن فى ظنى هو أن المجموعة الاقتصادية ليس هناك فلسفة واضحة أو أسس متينة ينطلق منها اختيارها.
الإخوان المسلمون الآن هم فى قلب السلطة ومن الطبيعى أن يأخذوا الفرصة ليطرحوا تصوراتهم وأفكارهم موضع التنفيذ، فهم من قبل كانوا فى المعارضة وتعرضوا للقمع والاضطهاد والسجن، كما تعرضوا لحرمانهم من اختبار تصوراتهم وأفكارهم فى الحكم والممارسة السياسية والعملية، ومن ثم فإنه من حقهم بعد الثورة أن يمنحوا الفرصة وذلك حتى يتم حسابهم من قبل الشعب.
الحديث عن أخونة الدولة المصرية هو نوع من العبث ا لسياسى، فعلى كل القوى السياسية أن تتعود قبول من يعطيه الشعب صوته ليكون فى السلطة وأن يكون تداول السلطة على أساس اختيار الشعب وعلى أساس الأداء السياسى.
الإخوان فصيل وطنى له الحق فى أن يشكل الحكومة ولنا كشعب الحق فى محاسبته ونقده، هذه هى قواعد تداول السلطة الجديدة فى مصر.
