جيشنا وشهداؤنا

حتى ظهر أمس لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الجريمة البشعة التى وقعت مساء أمس الأول على الحدود بين مصر وإسرائيل، والتى اعتدى فيها مجرمون على كمين لقوات حرس الحدود جنوب رفح، أثناء تناول الضباط والجنود لطعام الإفطار فأوقعوا 16 شهيدا وأصابوا 7 جنود.

توقيت وتسلسل العملية والحرفية التى تمت بها ستطرح سؤالا حول من لديه القدرة الكبيرة على تنفيذها، لكنها ستطرح فى نفس الوقت السؤال الأهم، وهو ما الذى يعنيه هذا الحدث الإجرامى لمصر؟

بنظرية «فتش عن المستفيد» سيكون الاتهام ضد إسرائيل، استنادا إلى التحذيرات التى أطلقتها لمواطنيها قبل أيام وطالبتهم بمغادرة المنطقة، وهو ما قد يفسره البعض بأنها تقف وراء الموضوع، أو على الأقل فإن أصابعها غير بعيدة عنه، لكن علينا هذه المرة أن نتوسع فى دائرة «فتش عن المستفيدين»، ونضع أطرافاً أخرى مع إسرائيل، بما يعنى أنه قد تكون إسرائيل مستفيدة بطريقة ما، لكن غيرها هو الذى نفذ الجريمة.

وحتى تظهر الحقيقة كاملة ومعرفة منفذى هذا الحادث الإجرامى، فمن المنطقى القول بأنه سواء كان المنفذون ممن ينتمون إلى عناصر إرهابية من القاعدة أو محسوبة عليها، وسواء نفذتها عناصر أخرى مرتبطة بأى تنظيمات داخلية أو خارجية، فإن مصر تعيش واحدة من لحظاتها التعيسة التى يشعر فيها كل المصريين بالضيق والألم والرغبة فى الانتقام.

فى دراما اللحظة الراهنة يكشف هذا الحادث الجبان أن مصر من الداخل لم تعثر على لحظة عافيتها بعد، ومازالت تعيش حالة أقرب إلى إلى فقدان الثقة مما يعوق خطاها نحو المستقبل، وساهم فيها أطراف سحبت الثورة إلى منعطف خطير يؤدى إلى سحب رصيدها من الشعب المصرى، والشاهد على ذلك استخدام بعضهم للغة أقرب إلى التشفى تعليقا على الحادث، وكأن الشهداء ليسوا شهداءنا، والمعروف أن الهدف الأول والأخير لهؤلاء هو إثبات «تقصير العسكر»، والخطر هذه المرة أن الحديث بهذا الشكل يتخطى الانتقاد السياسى للمجلس العسكرى إلى الخط الذى يجب عدم تجاوزه أبدا، وهو التلميح بتقصير الجيش المصرى.

الجيش المصرى هو نموذج للوطنية المصرية، والألسنة التى تحاول لمزه بالحديث عن استشهاد 16 ضابطا وإصابة 7 جنود، عليها أن تصمت، لأن استثمارها السياسى للجريمة هو كذب ونفاق فاضح.