فاتورة مستشارى الرئيس !

قرر الرئيس محمد مرسى، بعد مرور شهرين من تقلده مهام منصبه تعيين 22 شخصية ما بين مستشاريين وعددهم 17 ومساعدين وعددهم 4، ونائب واحد له، وهم ما يسمون بالفريق المعاون لرئيس الجمهورية فى حكم البلاد من أجل تحقيق أهداف الثورة التى حصد ثمارها الإخوان وحدهم، وهذا القرار أثار تعجب الكثيرين ليس فقط بسبب قلة خبرة البعض منهم وتولى عدد منهم مناصب عديدة بجانب منصب مستشار الرئيس، وإنما أيضا بسبب كون 90 % منهم ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى والباقى من التيارات الأخرى، بالإضافة إلى تعيين هذا العدد الضخم من المستشاريين غير المسبوق فى تاريخ مصر منذ تحويلها من الملكية إلى الجمهورية قد يكلف البلاد سنويا حوالى 100 مليون جنيه، كما يقدرها خبراء الاقتصاد، وهى أموال بالطبع مستقطعة من أموال الشعب المصرى والاقتصاد الذى يعيش أسوأ فترات التدنى والتراجع والاضمحلال أيضا، خاصة مع إقدام حكومة قنديل على اقتراض 8و4 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وتداعيات القرض وشروطه القاسية، وتحذير الجنزورى وحكومته السابقة من التبذير والإسراف، وتأكيدهم على الإجراءات التقشفية للاقتصاد والاستغناء عن المستشارين فى كافة الهيئات الحكومية والوزارات الذين يتقاضون ما يفوق الـ9 مليارات جنيه شهريا، حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته بعد الثورة خاصة مع توقف الإنتاج تماما، الأمر الذى سبب عجزا فى الدين الداخلى والخارجى على السواء، فضلا عن عدم القدرة على الإنفاق على مجالات أخرى مثل البحث العلمى الذى وصل الدعم فيه إلى الصفر، فضلا عن أن هؤلاء المستشارين المقربين من الرئاسة سوف يحتاجون إلى مستشارين آخرين لهم، الأمر الذى سوف يزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة.. فهل البلاد فى حاجة لكل هؤلاء المستشارين، وهل هناك إدراك من رئيس الجمهورية بمدى العبء المادى نتيجة لهذه الاختيارات على كاهل الدولة، وهل حقق ما وعد به من وطن نظيف بلا قمامة وحل أزمة البنزين، وانقطاع الكهرباء طوال اليوم، وأزمة المرور، والانفلات الأمنى الموجود فى الشوارع والطرقات، فى كل مكان، والارتفاع المستمر فى الأسعار وقد قاربت المائة يوم على الانقضاء، ولم تتحقق وعود الرئيس والأهداف التى قامت من أجلها الثورة، مثل تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الشهداء والحد الأدنى والأعلى للأجور وضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وغيرها من الأمور الأجدى من تعيين 22 مستشارا ومساعدا، ونائب للرئيس.

فهل ستستفيد الدولة من هؤلاء المستشارين، بقدر ما يتقاضون من أموال أم أنهم سوف يكتفون بجمال المنصب، واستخدامه فى الدعاية لأنفسهم وخدمة مصالحهم.