قانون الطوارئ.. تانى!!

لماذا يكون علينا أن نعيد الحديث فى الحقائق الواضحة وعلى رأسها عدم جدوى قانون الطوارئ؟.. أجل.. حكمت مصر أكثر من أربعين سنة تحت قانون مستمر للطوارئ، وانتهت الأمور إلى ثورة 25 يناير.. ذلك أن قانون الطوارئ سهّل مهمة خروج الشرطة عن عملها الحقيقى، فصارت تفعل ما تريد فى أفراد الشعب بلا رقابة من أى جهة.. وصار توجه الشرطة هو الحفاظ على النظام السياسى لا الحفاظ على أمن الناس، ومن ثم كان الاعتقال مثل صباح الخير والتعذيب والضرب والإهانة مثل مساء الخير!
تحت مظلة قانون الطوارئ تخرجت عشرات الدفعات من ضباط البوليس وأمناء الشرطة تعرف أنها صاحبة السيادة فيما تفعل ولا رقيب عليها، ومن ثم حدثت الكارثة التى فرقت بين الشرطة والشعب والتى نريد أن نرأب صدعها لتعود العلاقة طبيعية.. صارت كلمة قانون الطوارئ لا تعنى إلا الحفاظ على الحكم والحكام، لا الحفاظ على البلاد، وخاصة أن فى القوانين العادية مئات المواد التى تساعد على ذلك.
نعود من جديد هذه الأيام لنسمع عن مسودة جديدة لقانون الطوارئ يقوم بها وزير العدل - أحد مستشارى تيار استقلال القضاء الذين عانوا من قانون الطوارئ القديم - وكان هذا آخر ما يتوقع منه لأنه، وهو رجل القانون الكبير، يعرف أن قانون الطوارئ كان أحد أسباب مأساة الحكم فى مصر، ويعرف أن فى القوانين المصرية ما يغنى عنه.
يشرح السيد وزير العدل مواد مقترحه الجديد وكيف أنها لن تكون كما سبق ويشترك معه فى الشرح بالكتابة فى الصحف أو الحوارات أحيانا المستشار الخضيرى أحد رجال تيار الاستقلال أيضاً من قبل، ويعلم كلاهما وغيرهما وكل الناس أن كلمة قانون الطوارئ صارت من الأدبيات الرديئة سيئة السمعة مهما حاول وزير العدل أو غيره من تخفيفها.. لماذا يفعل السيد وزير العدل ذلك؟ حجته البلطجة فى المجتمع المصرى وهو أول من يعرف أن البلطجة تراث صنعه النظام السابق وأجهزته وأن البلطجية أيضاً استخدموا من قبل ضد كل المعارضين ومنهم القضاة أنفسهم، وأن القضاء على النسبة الأكبر منهم تكون فى تخلى رجال الحكم السابق الذين لا يزالون فى كثير من المناصب، تخليهم عنهم، أى عن البلطجية، والأهم تطبيق القانون عليهم.. وإذا كانت حالة الفوضى قد شجعت كثيرا من المجرمين، فالاستقرار وحده، اقتصاديا على الخصوص، سينهى كثيرا من ذلك.
محاولة وضع قانون جديد للطوارئ للأسف ليس لها إلا معنى واحد هو حماية النظام الحاكم وليس حماية البلاد.. هذا تاريخ قانون الطوارئ فى مصر ولا يمكن نسيانه مهما قيل عن براءة واضعى القانون الجديد من ذلك.
قانون الطوارئ لا يعنى إلا أن الحاكم يريد أن ينام قرير العين، ليس بقرارات صائبة يقوم بها من أجل الشعب ولكن بالاعتماد على قوة الشرطة فى قمع الشعب.. هكذا كان وهكذا سيكون.. قانون الطوارئ للأسف دائما اقتراح رجال فى الحكم من كبار السن لا يريدون أن يبذلوا أى مجهود ولا يرون معنى لمواجهة أى شىء إلا بمنعه من الأساس بالرعب والإرهاب حتى يناموا مبكرين!
لم يمنع قانون الطوارئ شيئاً من الجرائم بل جعلها طريقا للنظام الحاكم فى مواجهة خصومه.. وسيجعله كذلك مهما قيل بعكس ذلك.. نحن نريد قوانين لمحاسبة الوزراء أثناء حكمهم.. نريد قوانين تمنع العقاب على العيب فى الذات الرئاسية.. نريد قوانين تجعل مجلس الشعب جهة رقابة حقيقية.. نريد قوانين تمنع هيمنة مجلس الشورى على الإعلام.
نريد قوانين تعطى منظمات المجتمع المدنى قدرة أكبر على الرقابة وتفتح الباب واسعا لتكوينها.. نريد قوانين تمنع هيمنة أى جهة على إنشاء الصحف والفضائيات.. نريد قوانين كثيرة تفتح باب الحرية على مصراعيه دون رقيب إلا الضمير والقوانين العادية.. نريد ألا نسمع كلمات من نوع الحرية مسؤولية لأنه لم يوجد شخص حر ضربنا على قفانا إلا الحكومة المصرية على طول الستين سنة الماضية محمية بقانون الطوارئ وغيره من القوانين المقيدة للحريات.. الإنسان العادى والبسيط يعرف وحده أن حريته تنتهى عند أذى الآخرين وإذا فعل ذلك فالقوانين العادية تكفى.
السيد وزير العدل المحترم.. الحكومة الجديدة المحترمة.. السيد رئيس الجمهورية المحترم.. ثورة 25 يناير التى جاءت بكم إلى الحكم لم يمر عليها قرن من الزمان لننساها.. وكان أكبر عوامل ودوافع هذه الثورة هو قانون الطوارئ الذى أطلق يد الحكم فى انتهاك حرمة الشعب فكيف تنسون ذلك؟ أرجوكم لاتقولوا إننا بصدد قانون مخفف.. كلمة طوارئ كلمة رديئة وقانونها لن يكون غير ذلك مهما قلتم.