هاكم الميدان يا سيادة الرئيس

لا أدرى لماذا لا يعلم الشعب المصرى من رئيسه المنتخب كيف كانت تدار الدولة فى السنوات العشر الأخيرة قبل الثورة؟

أحيانا تؤخذ كلمات مأثورة من الزعماء والقادة، وتؤرخ، من الكلمات التى لفتت نظرى مرتين فى خطابات الرئيس محمد مرسى عبارة، هاكم الميدان، وقد وجهها مرتين.

الأولى: فى نهاية كلمته الرسمية المكتوبة فى مقر الجامعة العربية موجها حديثا خاصا ارتجاليا لوزراء الخارجية العرب، قائلاً: نحن معكم كى تقوموا بإجراءات لصالح الشعب السورى ووجه لهم كلمة قائلاً: هاكم الميدان لتعملوا.

والمرة الثانية: هى عندما قال للفنانين المصريين أثناء اجتماعهم به وأن طريق الإبداع مفتوح للجميع وهاكم الميدان.

والحقيقة أن رئيسنا الجديد مرتجل جيد، تنقصه فقط من وجهة نظرى، الابتسامة أثناء الحديث ورسم ملامح وجه أكثر إشراقا، لكن كلماته الارتجالية تلقى صدى لدى متلقيها وإن كنت أخشى أن يؤدى به الانفعال فى مرة من المرات إلى أن يصدر عنه شىء يؤخذ عليه.
لكن دعونا نوجه نحن نفس الكلمة للرئيس الجديد:

هاكم الميدان يا سيادة الرئيس

اختيارات سيادتكم فى الميدان السياسى تدل على سياسة المكافأة لا الكفاءة، والمثل كان واضحا فى اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، وإن كان كثير من الأسماء محل احترام، لكن نحن نسأل عن التخصص والأولوية فى تولى المناصب مقارنة بآخرين.

قطعا أى اختيار قد يعجب البعض ولا يعجب البعض الآخر، وقد تقول إن تلك وجهة نظرك اتفقنا معها أم اختلفنا، لكن الحقيقة أن بعض اختياراتك لم يقتنع بها من تم اختيارهم بالفعل من قبلك وامتلكوا الشجاعة لكى يعتذروا لك أمثال الدكتور نادر بكار الذى رأى أن علاقته بمراقبة الصحافة ليست متميزة، وأن هناك من هم أفضل منه، لذلك وبشجاعة تحسب له قرر الانسحاب.

والقارئ للشخصيات التى تم اختيارها وللشخصيات التى تم استبعادها يستطيع أن يرى وبوضوح أن هناك نوعا من الألفة، على أقل تقدير، بين الكثير من هذه الأسماء وبين جماعة الإخوان.

فضلا عن تخصيص نسبة من منصب المحافظ لأصحاب الهامات الكبيرة فى مكاتب الإرشاد.
لذلك ما هو المعيار يا سيادة الرئيس فى اختيار من يتولى المنصب هل المكافأة أم الكفاءة؟
هاكم الميدان يا سيادة الرئيس

حتى يومنا هذا لم نر ملامح تأسيس حقيقية لقيام اقتصاد الدولة فى مرحلة ما بعد الثورة، أين المنهج الاقتصادى؟ يمكن أن تؤدى زيارة الرئيس إلى بعض الدول الأوربية إلى الحصول على بعض من استثمارات أوربية تصل إلى مصر، لكن أنا أسأل عن الخطة الاقتصادية لسنوات لزيادة الناتج المحلى وتخفيض عجز الموازنة.

ومن المفترض أن يكون لكل رئيس جديد خطة منهجية وفقا لمعطيات الوضع الاقتصادى تطبق وتظهر ملامحها فى بداية أيام الحكم، وهو الأمر الذى لم يظهر حتى يومنا هذا.
كذلك أرى أنه من الضرورى أن يتم الإسراع فى إصدار تشريع خاص بقوانين الاستثمار، بدلا من قوانين الطوارئ، لا سيما أن الحكم من محكمة الجنايات على بعض المستثمرين العرب، أخاف الكثير من المستثمرين الأجانب، ولا بد أن تحترم الدولة جميع تعاقداتها مهما اختلفت الأنظمة الحاكمة وإلا فقدنا مصداقيتنا أمام رؤوس الأموال الأجنبية التى تنوى الاستثمار فى مصر.

أين هى خطة الرئيس الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد المصرى؟
هاكم الميدان يا سيادة الرئيس

لا أدرى لماذا لا يعلم الشعب المصرى من رئيسه المنتخب كيف كانت تدار الدولة فى السنوات العشر الأخيرة قبل الثورة؟ هل أجرى الرئيس تحقيقات أو استطلاعات داخل رئاسة الجمهورية مع العاملين بجواره استطاع من خلالها التعرف على حقائق لم نكن نعلمها؟ هل لدى الأجهزة الأمنية تقارير اضطلع عليها الرئيس تتعلق بما قبل الثورة يمكن أن تفيد فى الوصول إلى حقائق تفيد العدالة؟

هل من المفترض أن نلم عن فلسفة التغييرات فى القيادات العسكرية والمخابرات من قيادات الحرية والعدالة أم من رئيسنا المنتخب؟ إذا كنا نعانى من عدم الشفافية فى الماضى فلماذا نرضى به فى الحاضر بعد الثورة؟

> أين هى الحقائق التى لا يعلمها الشعب؟

هاكم الميدان يا سيادة الرئيس

إذا كنت أظهرت فى كلمتك أمام مؤتمر وزراء الخارجية العرب تعاطفا كبيرا مع حقوق الشعب السورى واعترفت بشرعية ثورته وأقررت بشكل رسمى بأن نظام بشار الأسد أصبح بلا شرعية لماذا تبقى على سفيره لدى القاهرة وتحتفظ بسفيرنا فى دمشق؟ وما الخطوات الفعلية التى قمت بها لنصرة الشعب السورى، غير المصروفات الدراسية، طرحت مبادرة للحل وضعت بها أطرافا أربعة منها النظام السورى الذى أقررت بعدم مشروعيته، مما يعنى أنك تطلب الشىء وتطبق عكسه فى نفس الوقت، كيف يمكن لمبادرة حوارية أن تنجح بتكوين أطراف أحدهم لا يعترف بالآخر؟ ولماذا لا نرى دعوة للمعارضة السورية برعاية مصرية فى القاهرة.

أين مواقفنا على أرض الواقع مع الشعب السورى؟

هاكم الميدان يا سيادة الرئيس

عندما التقيت سيادتك مع الفنانين وظهر لهم إيمانك بحرية الإبداع قررت إذاعة جزء من كلمتك معهم ولم تذع الكلمة كاملة وأيضاً لم تذع أسئلة الفنانين الموجهة للرئيس، هل كنتم تتحدثون فى أمور خاصة لا يجب علينا معرفتها؟ وإذا اشتكى بعضهم بأن هناك قضايا ترفع ضده بتهمة ازدراء الأديان، ألم يكن من الأقدر أن تصدر قرارا بقانون يقصر تحريك مثل هذه التهم على النيابة العامة دون طريق الادعاء المباشر.

وبالتالى نقطع الطريق أمام كل داع للشهرة أو التشهير بأن تفشل خطته وأيضاً نرجع الحق فى الحفاظ على قيم المجتمع لممثل المجتمع وهو جهاز النيابة العامة.

أين التطبيق العملى للحفاظ على الإبداع والمبدعين؟

هاكم الميدان يا سيادة الرئيس

إذا كنا نتحدث بعد الثورة عن سيادة القانون، كيف لا تمارس الدولة رقابتها على أوجه صرف الأموال من قبل جماعة الإخوان المسلمين؟ وسأتجنب الحديث عن قانونية أو عدم قانونية الجماعة لأن الأمر مازال أمام القضاء، لكن على فرض قانونيتها أين رقابة الدولة على التبرعات التى ترد للجماعة حتى من أعضائها وكيف تقوم الجماعة بالصرف على أنشطتها؟ لا يمكن لأى جهة أو أفراد أن يقوموا بأى نشاط داخل الدولة حتى وإن كان نشاطا خيريا إلا بضوابط قانونية أهمها أن تعلم الدولة من أين يأتى هؤلاء الأفراد بالأموال وفى أى أوجه من وجهات الصرف يوجهونها، وما العيب فى أن تطلع الدولة على ميزانية جماعة الإخوان -القانونية- من وجهة نظر البعض؟ وهل لديهم أشياء لا يريدون للدولة أن تعلمها؟ وهل لهم الحق فى ممارسة تلقى أموال، حتى من المصريين أعضاء الجماعة دون رقابة الدولة؟
ما سبق ليست انتقادات لمجرد النقد وإنما أيضاً مصحوبة بمحاولة لوضع بعض الاقتراحات التى أيضاً تقبل الاختلاف معها، وتلك هى الديمقراطية فى واحدة من صورها.

كل هذه أسئلة لا يمكن أن توجه إلا لشخص عقدنا معه العقد ووليناه رئيسا باختيار حر ارتضى له الجميع، إن أجاب عليها وأقنع مواطنيه بالإجابة، وأحسبه كذلك فالبوادر طيبة، جددنا له الاختيار، وإن لم يجب بشكل يقنع المواطن الحر صاحب الاختيار اخترنا غيره، فهاكم الميدان يا سيادة الرئيس.