الثورة ومتطلباتها

الثورة فى تعريفها البسيط جدًا: انفجار الغضب الشعبى ضد النظام القائم بسبب ما فيه من ظلم وعسف واستبداد، ولأن النظام القائم يكون دائما مستغرقا فى أوهام السلطة التى يمسك بهراوتها فى يده، فإنه لا يدرك تماما درجة غليان الماء فى القدر، ولا يكاد يقيم اعتبارا لاحتجاجات المعارضين السياسيين له، ولذلك عندما تقوم الثورة يقال إنها فاجأت الجميع، لكنها فى الحقيقة لم تفاجئ إلا أولئك المستبدين الذين عزلوا أنفسهم، وصموا آذانهم عن أنين الشعب وأوجاعه، وهكذا عندما تهدأ الأمور قليلا، ويمضى وقت ليس بالطويل نبدأ فى وضع أيدينا على مواطن الفساد التى كانت وراء الغضب الشعبى الذى فجر الثورة.

ومن الواضح أن هذا القانون الاجتماعى يصدق تام الصدق على ثورة 25 يناير 2011، التى بدأها الشباب، ولحقت بها سائر الجماعات والأحزاب، ومعهم جموع الشعب المقهور، فأسقطت رأس النظام وعصابته الفاسدة، وقد تم ذلك بحصيلة ألف شهيــد، وخمسة آلاف مصاب، إلى جانب ما يقرب من خمسة عشر ألف معتقل.. لكن الثورة المصرية ظلت ترفع شعار "السلمية" فلم تقتل، أو تخرب، أو تحرق.. بل هى التى كانت تكنس ميدان التحرير وتنظفه، كما أنها طالبت بمحاكمة رموز النظام السابق من خلال محاكم مدنية، وليست ثورية أو استثنائية.

لقد استحقت الثورة المصرية ثناء العالم كله، وسوف تتجزر فى التاريخ الحديث باعتبارها واحدة من أهم الثورات البيضاء والنظيفة بل والحضارية، إذا صح إطلاق هذا الوصــف عليها.
والسؤال الآن: ما الذى يستحقه الشعب المصرى الذى قام بهذه الثورة الرائعة ؟ إنه يستحق أولا: تنحية كل رموز الفساد، سواء كانوا موظفين تنفيذيين، أو رجال تشريع، أو كانوا رجال أعمال ممن حصلوا على أموال الشعب وأراضيه بغير وجه حق. ثانيا: رفع مستوى معيشة أفراد الشعب المصرى من خلال رفع رواتب الموظفين، وإرساء العدل فى نظام المعاشات، وبسط مظلة التأمينات الاجتماعية على الجميع، ثالثا: وفى مجال الصحة، ينبغى أن تضمن الدولة العلاج اللازم والدواء المقرر لكل مواطن لايقدر عليهما، رابعا: النهوض بالتعليم الذى قصرته الحكومات السابقة على تخريج جيش من الموظفين الإداريين وليس كفاءات بشرية تقتحم مختلف مجالات العمل الخاص والاقتصاد الحر، خامسا: إزالة كل أنواع وأشكال الظلم الاجتماعى الذى يسحق الطبقة الفقيرة فى المجتمع، ويجعلها تعيش عالة على الطبقة المتوسطة التى تآكلت تماما خلال الستين سنة الماضية، سادسا: التحول الاستراتيجى من مفهوم الاقتصاد فى خدمة السياسة إلى المفهوم المضاد والأصح وهو: السياسة فى خدمة الاقتصاد، وقد دعا إلى ذلك المرحوم أحمد لطفى السيد فى مقال نشر سنة 1913، سابعا: إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم، مع التركيز على التحالفات الإقليمية النافعة لمصر، ومنها – كما سبق أن دعوت – إنشاء تحالف اقتصادى كبير يجمع بين (مصر وتركيا وإيران).