أعلن مجلس الشورى مؤخراً التشكيلة الجديدة لكل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، ونتج عن التشكيل الجديد حالة من الجدل السياسى والإعلامى وكثير من الاعتراضات من مختلف الاتجاهات السياسية وجاء مصاحبا لتشكيل المجالس القومية إعلان عن حركة وتغيرات فى عشر محافظات، وقبل الخوض فى تفاصيل هذه الأمور دعونا نفرق بين المناصب التنفيذية وأجهزة الحكم كالوزير والمحافظ وبين المجالس القومية المختلفة والتى لا تلعب دورا تنفيذيا بقدر ما تلعب الدور الرقابى أو الدفاع عن تطوير مهنة من المهن، وهذا الأمر على ما يبدو قد أغفله مجلس الشورى عند الخوض فى تشكيل هذه المجالس ودعونى أعبر أصلا عن رفضى لطريقة تشكيل هذه المجالس وتحديدا أرفض أن تلعب أى سلطة تنفيذية أو تشريعية دورا وتغولا على هذه المجالس لتضارب المصالح، وأيضاً أرفض الطابع السياسى الغالب على تلك المجالس فالدور المنوط به تلك المجالس يلزمها بأكبر قدر ممكن من الحيادية تجاه الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة وهو ما كان يقتضى تقليل مساحة السياسى لمصلحة المحايد والمهنى وهو ما غاب عن كل من المجلسين فالقومى لحقوق الإنسان ثلاثه فقط من أصل سبعة وعشرين منتمين للمجال الحقوقى والباقى أغلبهم سياسيون وشخصيات عامة والأدهى أن هؤلاء السياسيين والشخصيات العامة أكثرهم منتمون إلى التيار الإسلامى وهو الأمر الذى يؤكد مخاوف كثيرين من نزعة الهيمنة التى أصبحت سمة التيار الإسلامى فى مصر بعد ثورة يناير ودعونى أقر أن تشكيل المجالس السابقة كان يقصى ويستبعد أى إنسان منتم لهذا التيار وهو الأمر المرفوض أيضا ولكن ليس معنى أن تصلح غلطة تصلحها بغلطة أكبر. وأعتقد أن هذا الجدل لابد أن يقودنا إلى المطالبة بإعادة النظر فى كيفية تشكيل هذه المجالس بحيث نضمن طريقة تشكيل عادلة وتنتج تنوعا حقيقيا ومهنية جدية تؤدى إلى أن تلعب هذه المجالس دورا حيويا ولا يسمح بتغول سلطة عليه، أما بخصوص حركة المحافظين فلابد أن أفرق بينها وبين المجالس القومية من حيث الشكل والمضمون فالمحافظ منصب تنفيذى سياسى بالدرجة الأولى مثل دول العالم ولكن لابد أيضاً وأن أعلن رفضى لمنطق اختيار المحافظ وليس انتخابه وعلى ذلك أتمنى أن ينص الدستور القادم على أن المحافظين بالانتخاب وليس باختيار رئيس أو وزير، ولكن وبما أن الدستور لم ينته والإعلان الدستورى يعطى الرئيس حق اختيار المحافظين فإننا لابد أن نؤكد على حق الرئيس مرسى فى اختيار المحافظين الجدد ولكن كمواطن قبل أن أكون سياسيا فإنى أطالب الرئاسة أن تعلن لنا لماذا تم تغيير عشرة محافظين فقط من أصل سبعة وعشرين، وأيضاً لابد من الإعلان عن معايير اختيار المحافطين الجدد وعلى أية أسس ولابد من إعلان المهام المطالب المحافظون الجدد بتنفيذها وبرنامج عملهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة