تبرئ الدستورية

أنهت المحكمة الإدارية العليا الأمل فى عودة مجلس الشعب المنحل، بحكمها أول أمس بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس، والذى أثار غضب جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، وحاول الرئيس محمد مرسى الالتفاف عليه حين قرر عودته، ثم أبطلت المحكمة الدستورية قراره.
فى الصراع حول القضية، ارتفع صخب الجدل الذى أخضع حكم المحكمة الدستورية لتأويلات سياسية على حساب صحيح القانون، ووجدت المحكمة نفسها فى موضع نيران الهجوم بالتشكيك فى مقاصدها، وأنها كانت أداة طيعة فى يد المجلس العسكرى، وبلغت الغرابة منتهاها فى ذلك حد أن وزير العدل المستشار أحمد مكى قال، أنه يتمنى عودة المجلس حتى لو كان باطلا.
شكك هؤلاء بهذا الشكل فى المحكمة الدستورية، ولم ينتقدوا أنفسهم ذاتيا، على ما ارتكبوه من خطأ جسيم، حين رفضوا قانون انتخابات مجلس الشعب الذى كان ينص على حظر ترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية، وتخصيصها للمستقلين فقط، وإسقاط عضوية النائب المستقل بثلثى عضوية البرلمان فى حال انضمامه إلى حزب معين، وذلك لأنه سيكون قد نقض العهد الذى انتخبه الناخبون على أساسه، كان هذا هو الأصل فى قانون الانتخابات، حتى رفضته الأحزاب، وصعدت الأمر بمليونية فى ميدان التحرير، وانتهى الأمر بإلغاء النص والسماح للأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية ليزاحموا المستقلين، دون الالتفات إلى أن ما حدث يحمل عوارا دستوريا فاضحا، وبالتالى كان حكم المحكمة الدستورية طبيعيا.
أقول إن آلة النقد والهجوم نصبها المغرضون ضد المحكمة الدستورية، وتحت وابل نيران الهجوم تناسينا أن المسؤول الأول هى تلك الأحزاب التى صممت على تغيير القانون بطموح رفع حصتها البرلمانية، دون الالتفات إلى العوار الدستورى الذى تمكن من القانون.
المسؤولية هنا واضحة، وتعطى الجميع درسا هاما، أبرزه أن المحكمة الدستورية لم تكن هى المسؤولة، وإنما هؤلاء الذين أخرجوا المظاهرات ليستخدموها كسلاح ضغط فى قضية كانت تحتاج فى الأساس إلى فهم دستورى وقانونى قاطع، دون اللجوء إلى تأويل القانون فى الجهة التى تبتغيها القوى السياسية.
القضية لا يمكن اختصارها فى مخاصمة المحكمة الدستورية، أو اللجوء إلى تصيد تصريحات من هنا وهناك لبعض قضاة فيها، فبينما اتهمهم البعض بتسييس المحكمة، كان هؤلاء يسيسون الأحكام الصادرة طالما لم تأت على مزاجهم.