الحمد لله، الآن نتنفس الصعداء بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة أحمد عبدالله الشهير بالشيخ أبوإسلام وابنه «إسلام» وعدد من أنصاره إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح مدينة نصر مع إعلانهم بموعد محاكمتهم، بعد توجيه الاتهام لهم بازدراء الدين المسيحى وإتلاف وحرق نسخ من الإنجيل أمام السفارة الأمريكية.
القرار يعنى ببساطة إيقاف سيل الحماقات التى يرتكبها البعض فى محاولة إثبات أنهم يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضد الإساءات التى يوجهها له حمقى وطالبو شهرة وحاقدون ومتطرفون غربيون، كما يعنى أن الإساءة التى يوجهها هؤلاء الحمقى والمتطرفون للرسول لا تستوجب أن نقتدى بهم فى الإساءة والحماقة والتطرف وأن نرتكب نفس الإساءات للأنبياء وللكتب المقدسة.
كما يعنى القرار أيضا إعادة الاعتبار لملايين المسيحيين فى مصر ساءهم ما فعله أبوإسلام وشعروا أنهم مستهدفون ولا نصير لهم فى وطنهم ممن يتعمدون توجيه الإهانات لكتابهم المقدس أو يزدرون دينهم. نعم المسيحيون فى مصر مواطنون كاملو الحقوق ولا يجب أن يأخذهم أحمق بذنب مهووس هنا أو هناك، كما أنهم أول من دافع عن حقوق إخوانهم المسلمين ضد محاولات النيل من عقيدتهم أو إهانة رسولهم الكريم، ولا يجب أن يكون جزاؤهم الإهانة فى مقدساتهم، ومن يتصور أنهم لا يغضبون أو ينفجرون انتصارا لمقدساتهم واهم واهم.
من ناحية ثانية، تعطينا محاكمة أبوإسلام بتهمة ازدراء الأديان، الحق فى أن نطالب الآخرين باحترام عقيدتنا والمطالبة بمحاسبة المسيئين منهم للنبى الكريم، لأننا بذلك نؤكد من جانبنا على القيمة التى ندعو إليها ونطالب بها الآخرين، الدين لله والعقيدة شأن خالص بين العبد وربه، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا يحق لأحد مهما كان أن يحقر أو يهزأ أو يهين الآخر فى عقيدته أو مقدساته أو أن يفرض عليه الإيمان أو أن يشق عن قلبه ليعرف ما بداخله.