إذا كنا نطالب بضرورة عودة المليارات المهربة من قيادات النظام البائد، فإننا نطالب فى الوقت نفسه بأن يفسر لنا قادة جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس محمد مرسى، ماهى حقيقة تمويل أمريكا للجماعة بمبلغ 10 مليارات جنيه، ولانعرف ماهو المقابل الذى حصل عليه الأمريكان من الجماعة مقابل أن تدفع هذه الأموال؟ هذا السؤال الإجابة عنه ربما تكشفها التحقيقات التى ستجرى قريبا فى مكتب النائب العام فى البلاغ الذى تقدم به عدد من المحامين، يطالبون فيه بتحديد مصادر تمويل جماعة الإخوان منذ نشأتها، وحقيقة تلقى الجماعة لهذه المليارات من أمريكا.
إذن سمعة جماعة الإخوان المسلمين الآن فى يد النائب العام، وإن كان البعض متخوفا من أن يكون مصير هذا البلاغ إما الحفظ أو فرض سرية على نتائجه، تخوفا من إدانة من يحكمون مصر الآن، وهم قيادات مكتب الإرشاد.
بلاغ المحامين لا يستند إلا على تأكيدات المرشح الجمهورى للانتخابات الأمريكية الأخيرة ميت رومنى، بأن إدارة أوباما دعمت الإخوان فى مصر بما يقرب من المليار ونصف المليار دولار.
علينا أن نطرح عددا من الأسئلة المشروعة لو صحت هذه الاتهامات للجماعة، أول هذه الأسئلة، هل آن الأوان لنعرف أين ذهبت هذه المليارت التى كانت فى نظر قيادات الجماعة أمولا حراما على مصر، لوحصل عليها نظام مبارك البائد، وحلالا لو حصل عليها مكتب الإرشاد؟ وهل استخدمت الجماعة هذه المليارات لتفجير مصر عقب انتفاضه 25 يناير؟ وماعلاقة تلك الأموال بما يتردد من اتهامات للجماعة بأن لها يدا فى قتل المتظاهرين فى أعقاب جمعة الغضب، وكذلك اقتحام السجون، ومن كان يمول الفرقة 95 التابعة للإخوان؟، والتى قيل إن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس الإخوانى محمد مرسى، قد أشارت إلى أن هذه الفرقة كان لها دور فى عمليات العنف بعد 25 يناير، أسئلتنا مشروعة، وتحتاج إلى إجابة واضحة من خلال تحقيقات مكتب النائب العام مع كبار قيادات الجماعة، لكشف الحقيقة كاملة حتى لانتهم أحدا بالباطل، أو نتستر على من حصلوا على أموال مقابل بيع أوطانهم للشيطان الأمريكى.