هل تؤمن بالتشاؤم والتفاؤل.. وأن «فيه واحد وشه نحس» على البلد، وآخر «قدم الخير»؟
لا تجب الآن قبل أن تفسر أسباب نزيف الدم المجانى المسفوح للمصريين الذى يراق على الرمال وفى مياه البحر وتحت عجلات القطارات دون ثمن منذ يوليو الماضى وحتى صباح أمس، ولا تلتفت أو تنتبه إلى التصريحات المستفزة والمضحكة لقيادات حزب «الحرية والعدالة» النشامى الذين أراحوا ضمائرهم بإلقاء المسؤولية على النظام السابق والفلول ومؤامرات المعارضة الشامتة فى الرئيس مرسى والتى لا تتمنى له الخير، ولا تهتم أيضاً بتصريحات الرئيس نفسه عن القضاء والقدر ولجان تقصى الحقائق فى حوادث الموت التى وقعت فى عهده، وإنما راجع خطبته العظيمة على منبر مجلس الشعب فى 2005 وهو يصيح ويجأر بصوته متباكيا على ضحايا قطار العياط ومحملا بأعلى الصوت مسؤولية الحادث لرئيس الوزراء والحكومة ولمبارك نفسه وطالب بإقالة الحكومة، استمع إليه وقارن واسأل نفسك هل النائب البرلمانى محمد مرسى الثائر الباكى على ضحايا العياط هو نفسه الرئيس الهادئ المواسى للمصابين فى المستشفيات دون أن يصدر قرارا بإقالة الحكومة أو حتى إقالة وزير النقل وهو فى أعلى منصب تنفيذى الآن وقادر على الفعل؟ وهل يستطيع إقالة وزير النقل الإخوانى مثلما لم يستطع إقالة محافظ أسيوط عضو مكتب الإرشاد فى حادثة قطار البدارى.
فى أقل من 7 شهور فقط حصد الموت فى حوادث جماعية منها 4 حوادث قطارات أكثر من 120 شخصا دون أن ينتفض الرئيس ويقيل الحكومة أو على الأقل الوزير المسؤول وطاقمه، مثلما انتفض كنائب فى مجلس الشعب ضد مبارك وحكومته.
عموما قد يخيب ظننا هذه المرة بعد أن بلغ الحزن والهم والحسرة مداه واعتصر الألم القلوب على ضحايا قطار البدرشين بالأمس، ويصدر الرئيس قرارا شجاعا بحجم الكارثة، ننتظر القرار من الرئيس وليس من النائب العام الذى أحال فقراء معدمين من العاملين بمزلقان قرية المندرة إلى محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ لـ51 طفلا فى حادث تصادم قطار أسيوط منذ أقل من شهرين بأتوبيس المعهد الأزهرى، واستبعد من قرار الإحالة قيادات هيئة السكك الحديدية ووزير النقل ورئيس الحكومة بل استبعد الرئيس من المسؤولية.
حوادث الموت الجماعى والمجانى زادت عن الحد -بصراحة- وفى شهور قليلة ما بين يوليو ويناير وهو ما يدعو للتساؤل المباشر والبسيط: «هوه فيه ايه بالظبط».
هل يمكنك الإجابة الآن؟.. جاوب