الأبواب المفندقة

> من كثرة ما تتعرض له الدولة المصرية من انتهاكات، لا يلتفت إليها نجوم أفيش العمل العام منذ تهريب المساجين أثناء الثورة وحتى الآن، أخشى أن نستيقظ ذات صباح لنجد أنفسنا فى بلد آخر غير الذى عرفناه ودرسناه ودهسنا شوارعه ودهستنا، لا توجد فيه أرصفة ولا قانون ولا حكم، رغم الأسلحة الكثيرة المتنوعة التى تعلن وزارة الداخلية عن ضبطها كل يوم، ورغم تجفيف منابع الإجرام التى لا ينضب الإجرام فيها، رغم عودة السيارات المسروقة على شريط الأخبار فى الفضائيات، خيبة ثقيلة أن تعلن مصادر أمنية القبض على فلسطينيين فى مصر الجديدة حصلا على بطاقات شخصية مزورة تحمل صورهما (بمساعدة قيادى فى حزب الحرية والعدالة)، ونشرت المصرى اليوم أول أمس أن التحريات أفادت أن المتهمين تحدثا مع عضو فى الحزب نفسه واتفقا معه على تسليمهما سلاحاً غداً الثلاثاء، المتهمان كان بحوزتهما «أدوات تستخدم فى تصنيع الدوائر الكهربائية»، وشوية دولارات ومصرى، والسؤال هنا: من هو هذا القيادى الذى يملك سلطة استخراج رقم قومى لشخص غير مصرى، وهل هذا الرقم له مرجعية فى مصلحة الأحوال المدنية، وهل يحق للفلسطينى أن يستخرج جواز سفر مصرياً بناء على الرقم الجديد، ومن هو عضو الحرية والعدالة الذى يوزع السلاح ولماذا؟، هذه أسئلة لا علاقة لها بفلسطين ولا بالإخوان ولا بالعفاريت، هى أسئلة ينبغى أن يجيب عليها رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لأن استخراج رقم قومى لـ15 فلسطينيا (كما أفادت التحريات) يعنى أن بطاقات كثيرة استخرجت قبل ذلك، وأنه توجد آلية متعارف عليها، وأن الانتهاكات تجاوزت سيناء الأسيرة وعبرت نفق الشهيد أحمد حمدى ودخلت العاصمة، وأنه من حق أشقائنا الفلسطينيين (بتوع حماس) الترشح فى البرلمان المصرى باعتبارهم يحملون رقما قوميا (ولا تحتاج الأوراق الرسمية بعد دستور الغريانى إثبات جنسية الأبوين)، الشروق قالت أمس إن المتهمين أوضحا أنهما وصلا إلى مصر لتلقى العلاج والاستفادة من حمل بطاقات مصرية لتخفيض مصروفات العلاج، والتنقل بسهولة داخل البلاد دون أية مشاكل.. «شفت الكلام؟!».

> الأتراك الأردوغانيون حلوا مشاكلهم على حسابنا، بعد ضرب السياحة، ذهب العرب (والمصريون) إليهم، هم يدعمون المتشددين فى مصر ليطفشوا السياح من عندنا ليذهبوا إليهم، هم ينظرون إلى السوق المصرى بنهم عثمانلى غشيم، لأنه أعاد تشغيل المصانع، دخلوا بأثاثهم وأوانيهم وحديدهم وملابسهم ومسلسلاتهم ووكالة أناضولهم وكل بضاعتهم، من خلال حلفائهم فى السلطة، لقطع عيش الدمايطة وشبرا الخيمة والمحلة، هم يدعمون تجار النهضة ويقدمون لهم تسهيلات لصالح حزب العدالة والتنمية، ولأن أبواب مصر مفندقة بدأوا فى تصدير لصوصهم، وقد تم القبض على أربعة منهم فى مصر الجديدة (أيضا) بالصدفة، جاءوا لسرقة الشقق، هم لا يفرقون كثيرا عن حرامية الغسيل رغم المجوهرات والتحف التى استولوا عليها، والطريف أنه تزامنا مع القبض عليهم فى مصر، كشف جهاز المخابرات التركى عن خطة لإشعال الإضرابات والأعمال التخريبية، «تهدف لإثارة الرأى العام والقوى ضد حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، بينما حسب وكالات الأنباء شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات على فنانين ونشطاء من التيار اليسارى».. «النموذج التركى»؟!


> حكومة قنديل تتحدث بعطف على الفقراء، وتحاصرهم بهذا العطف بإلغاء الدعم، وتفرض ريجيماً إجبارياً عليهم بتخصيص ثلاثة أرغفة لكل مواطن فى اليوم، هى تعتبر رفع الأسعار منحة مشروع النهضة للمصريين، بدليل أن وزير الكهرباء يتباهى بأن رفع أسعار الكهرباء قلل الاستهلاك 10%، «لا عيش ولا حرية ولا كرامة إنسانية».. هكذا تهتف الحكومة فى الاحتفال بذكرى الثورة.