مبادرة عمرو موسى

أشعر أن السياسى المخضرم عمرو موسى ينادى بما يعرف ويفهم وسط كثيرين منفعلين، لا يريدون أن يعرفوا ما يجب أن تكون عليه إدارة ملفات الدولة سياسيا، ولذلك لا عجب أن أبدت معظم القوى السياسية تحفظاتها على مبادرته، بدل أن تتلقفها وتبنى عليها خططا لانتشال البلد من ورطته السياسية والاقتصادية، ومخارج لحفظ ماء وجه تيارات ترى أنها فى مأزق سياسى ولا تعرف وسيلة آمنة للخروج منه.

موسى ينادى بهدنة سياسية بين كل التيارات المتصارعة لمصلحة البلد أولا، ويتم فيها تشكيل حكومة ائتلافية أسماها «حكومة الطوارئ» برئاسة مرسى نفسه على أن يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة وتتولى إدارة البلاد لمدة عام، ومثل هذه الحكومة ستكون دليلا على الإجماع الوطنى، وبالتالى لن تكون أيدى وزرائها مرتعشة أو عاجزة عن اتخاذ القرارات الصعبة، وأسأل الذين يتحفظون على المبادرة باعتبارها شخصية أو أن الوقت غير مناسب لها، إذا لم تكن هذه المبادرة هى طوق الإنقاذ للبلد الآن فما البديل؟

موسى يرى بنظره الثاقب أن هذه الحكومة ستتحمل تحديد موعد الانتخابات النيابية وإعادة تشغيل كل المصانع المتوقفة بما يعنى ضمنا تفعيل قانون العدالة الانتقالية للمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين فى جرائم الفساد أو التهرب الضريبى لإعادة شؤون الدولة بشرط ألا يكونوا متورطين فى جرائم دم ضد ثوار 25 يناير، وذلك حتى يستعيد الاقتصاد الوطنى عافيته، وأسأل المتحفظين: ماذا لديكم من بدائل لانتشال الاقتصاد من أزمته؟ أليست عودة رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد إشارة إيجابية إلى المستثمرين أقوى تأثيرا من شهادة صندوق النقد الدولى التى تلهثون وراءها؟

يبدو أن البند الخاص بمراجعة المواد المختلف عليها فى الدستور هو سبب تحفظ العديد من القوى السياسية على مبادرة موسى، بعد أن طالب الرجل بتشكيل لجنة بقرار جمهورى من فقهاء القانون الدستورى لإعادة ضبط المواد المختلف عليها، على أن تنهى أعمالها فى ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لتفعيل المواد التى يجرى تعديلها، بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا.

السادة المتحفظون.. لن يتقدم هذا البلد إلا بالجميع، بالأفكار المبدعة، بالخبرات السياسية والإدارية، وليس عيبا أنكم حديثو عهد بالإدارة والسياسة، لكن العيب أن تركبوا أدمغتكم البسيطة وترفضون الحلول والمبادرات لمجرد أنها لم تصدر عنكم.