حديث الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية عن أنه يرفض الانضمام لجبهة الإنقاذ فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب «الفلول» هو صدى صوت لنفس الاتهامات التى ترددها قوى الإسلام السياسى، منذ أن تكونت الجبهة على إثر الإعلان الدستورى للرئيس مرسى، واستمرارها فى رفض الدستور الجديد، وإذا كان من حق الدكتور أبوالفتوح اختيار هذا التوجه، فكيف يمكن تطبيق هذا المعيار على الأرض؟، وإلى أى مدى تصلح معاييره هو فى تحديد من هم الفلول، ومن هم غير الفلول؟.
القضية شائكة، خاصة حين يكون المقصود بكلام أبوالفتوح شخصيات مثل عمرو موسى، والدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، وإذا وضعناها جنبا إلى جنب مع الخطاب العام لقوى الإسلام السياسى، فإننا سنكون أمام نوع من خلط الأوراق التى لا تعبر عن مقصد سياسى شفاف ونزيه، وإنما تدل على محاولات مستميتة لوصم المعارضين لجماعة الإخوان ومن يدور فى فلكهم بصفات سلبية.
ومن قلب أفعال قوى الإسلام السياسى يأتى الرد على ذلك، فلو عدنا إلى الانتخابات البرلمانية الماضية فسنجد أن فلولا كانوا على قوائم بعض الأحزاب المؤيدة الآن لجماعة الإخوان المسلمين على طول الخط، وخاضت وقتها الانتخابات منفصلة عن الجماعة، صحيح أنهم لم يكونوا من القيادات الكبيرة فى الحزب الوطنى المنحل، وإنما من المنتسبين إليه فى محيطهم الجغرافى، وإذا كانت هذه الأحزاب قد فعلت ذلك فى الماضى بمبرر أن هؤلاء ليسوا فاسدين، وإنما ظروف قد دفعتهم إلى الانضمام للحزب الوطنى، فلماذا كان ذلك حلالا لهم فى الماضى، وأصبح حراما على غيرهم فى الحاضر؟
أما فيما يتعلق بعمرو موسى، فقد كان الرجل عضوا فى الجمعية التأسيسية للدستور، وتم انتخابه لها من مجلس الشعب والشورى، وكانت غالبية المجلسين من حزب جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، وحزب «النور السلفى»، أى أن الجماعة وحزب النور هم من انتخبوه فى هذه الجمعية، فهل تم انتخابه وقتها لأنه ليس «فلا»، لكن تم استدعاء هذا الاتهام لانسحابه من الجمعية، والانضمام إلى معارضى الرئيس منذ إعلانه الدستورى؟.
تلجأ جماعة الإخوان إلى هذه الازدواجية الفاضحة، لتشويه كل معارضيهم، وهو النهج الذى كان من الأوفق على الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أن لا يتبعه حتى لا يفسر ذلك على أنه نوع من تصفيات حسابات معركة انتخابات الرئاسة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
