تجدد الحلم والأمل مرة أخرى فى تحقيق حلم المشروع النووى فى مصر بعد 30 يونيو. الإرادة السياسية الحرة وحدها هى التى تقرر مصير ومستقبل الدول وامتلاك زمام القرار المستقل لتنفيذ حلم شعوبها فى النهوض والتقدم. تأخرنا كثيرا جدا فى تحقيق المشروع النووى فى مصر، منذ الستينيات وإجهاض الحلم، لكن أن نبدأ من جديد الآن –رغم سنوات التأخير الطويلة- فى اتخاذ خطوات جدية لكى يصبح الحلم المؤجل حقيقة على الأرض، خير من ألا نفعل شيئا أبدا.
وحتى نثق فى قدرتنا على تحقيق الحلم علينا أن نتذكر أن مصر خطت أول خطوات المشروع النووى السلمى فى منتصف الخمسينيات بالتزامن مع الهند، الضلع الثانى والمهم فى مثلث الدول الثلاث التى شكلت حركة عدم الانحياز مع مصر ويوغسلافيا.
وسعى الرئيس جمال عبدالناصر مع الرئيس الهندى جواهر لا نهرو إلى امتلاك الطاقة النووية لتوليد الطاقة اللازمة لتحقيق التنمية الكبرى وفى مواجهه نفوذ القوى الاستعمارية. لكن جاءت هزيمة 67 ليتوقف المشروع المصرى وتوجيه كافة إمكانات الدولة لأعاد بناء الجيش والاستعداد للحرب وإزالة آثار العدوان الصهيونى، فيما واصلت الهند مشروعها لتتحول إلى واحدة من كبرى الدول فى مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية وتملك حاليا 23 مفاعلا.
الحلم تعثر كثيرا تحت وطأة الضغوط الأمريكية والصهيونية أو غياب الإرادة السياسية لمن تولوا حكم مصر بعد ناصر. الولايات المتحدة فى عهد السادات عرقلت المشروع بالشروط التعجيزية لبناء المحطات النووية واشترطت التفتيش الأمريكى على المنشآت النووية المصرية بعد ان تم توقيع اتفاقيات عام 79مع فرنسا وكندا وألمانيا وأمريكا للحصول على محطتين للمفاعلات بصورة مبدئية لتوفير احتياجات مصر من الكهرباء خلال عشرين عاما. توقف الحديث تماما فى عهد مبارك رغم محاولات إحياء المشروع بسبب كارثة مفاعل تشرنوبيل الروسى عام 86.
لم يعد لدينا رفاهية الاختيار والوقت للاسراع فى تنفيذ المشروع بداية من الضبعة ومصر تمتلك الكوادر الفنية المتخصصة عالية المستوى سواء فى الداخل أو فى الدول النووية الكبرى. ويكفى ان نعرف أن من بين أكبر 100 خبير نووى فى العالم 11 عالما وخبيرا مصريا.