أكد مركز إنسان حر للحقوق والحريات اليوم الجمعة فى بيان له عن رفضه التام لقانون التظاهر الجديد الذى يعد سهما فى ظهر الثورة المصرية يعيق سيرها نحو بناء دولة ديمقراطية وتحقيق عدالة اجتماعية بما يتنافى مع مبادئ الثورة المصرية، وما طالبت به، فمن غير المقبول أبدا أن يحد من حق التظاهر الذى كفلته كافه الاتفاقات والمواثيق الدولية بشكل أمنى كامل، يحكم السيطرة الأمنية النظامية على كافة أشكال التعبير عن الرأى، ولا ينال من ذلك ما ساقته الحكومة من مبررات فيما يخص الأمن القومى، ويتساءل المركز عن حالة الطوارئ ومدى تحقيقها للأمن والسلم المجتمعى ومكافحة ما سمى بالإرهاب ونتائج ذلك.
وحذر المركز من أن اتخاذ مثل تلك الخطوات فى تقييد حرية التظاهر بقوانين لا تصدر من مؤسسات منتخبة وبدون توافق مجتمعى، قد يؤدى إلى مالا يحمد عقباه وذلك كون المضى قدما فى تطبيق مثل تلك القوانين يؤكد للتيارات الثورية أن الثورة تتجه بالاتجاه المضاد وليس المرجو.
وأهاب المركز بكافه المسئولين فى النظام الحالى عدم اتخاذ خطوات من شأنها إثارة الراى العام والحد من الحريات، وتأكيد الإتجاه القمعى الذى يتداوله بالرأى الكثيرون وفق منهجية الحكومة الحالية التى لا يمكن أبدا أن تستمر متذرعة بمطالب الشعب والجماهير فى تقييد الحق فى التظاهر بهذا الشكل، بما يجعله فى عتاد المحظور،
ويطالب مركز إنسان حر للحقوق والحريات الحكومة المصرية والنظام الحاكم بعدم إصدار تشريعات من شأنها تقييد الحق فى التظاهر أو الحريات العامة بحجة الأمن العام وما يهدد البلاد من مخاطر، مذكرين بما فعله نظام مبارك من تمديد للطوارئ طيله فترة الحكم بحجة الأمن القومى للبلاد، ويرى المركز أن الإصرار على استصدار قوانين سيئة السمعة فيما يخص تقييد الحريات دون الالتفات إلى الإصلاحات التشريعية التى من شأنها المساهمة فى العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية كل ذلك سيعكس صورة سلبية عن التزام مصر بالمعايير الدولية فى الحق فى التظاهر والتزاماتها الدولية فيما يخص المواثيق والاتفاقات الدولية التى صادقت عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة