بداية وقبل كل شىء تعازينا جميعاً للإخوة الأقباط على الحادث المفجع، حادث كنيسة الوراق.. الإرهاب انتشر فى بلادنا ولن نستطيع أن ننكر ذلك بالرغم من استمرار قانون الطوارئ واستمرار حظر التجوال.. لفت انتباهى بيان جماعة أنصار بيت المقدس الجهادية (الإرهابية) والتى تعلن مسئوليتها عن استهداف مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية بعد ساعات من حادث كنيسة الوراق، الغشيم الذى لم يفرق بين أطفال ونساء ورجال، بيان الجماعة فى أوله تهديد ووعيد، ووعد بالاستمرار فى العمليات والهجمات الإرهابية رداً على ما يسمونه بالممارسات القمعية التى يقوم بها رجال الأمن والجيش، لم يلفت انتباهى فى بيانهم التهديد والوعيد وتبريرهم للمجتمع وللعالم استهداف أبرياء بلا أدنى ذنب، ولكن الملفت الجزء الثانى من البيان الجماعة، (جماعة أنصار بيت المقدس) تطالب المصريين بالابتعاد عن مقرات الجيش والشرطة (معتبرة أنها أهداف مشروعة للمجاهدين) (1) جماعة أنصار بيت المقدس لم تكن أول عملية لها بمصر تعلن أنها مسئولة عنها، 2) وراء استهداف مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية جماعة إرهابية ممولة ومنظمة وتسيير وفق خطط بضرب الأمن بمصر وربما تعمل لحساب آخرين وليس عمل فردى وهذه كارثة (3) الجماعة تدير عمليتها، وتمارس نشاطها بداخل البلد وتتحرك بين المدن المصرية بعربات ملغمة وفيها ما فيها بالرغم من استمرار قانون الطوارئ وحظر التجوال، (4) الجماعة تعلن بكل وضوح أن العمليات الإرهابية تجاه الجيش والشرطة وما أدرانا ربما تتطور إلى منشآت حيوية تستهدف أبرياء عزل فيما بعد أن عمليتها مستمرة.
لا أستطيع أن أنكر ولا تستطيع ان تنكر الأحداث انه يوجد تقصير أمنى شىء لا يحتمل الجدل، موضوع حادث كنيسة الوراق حادث خائن وغادر وغشيم يهدف إلى ما هو أبعد من إزهاق أرواح، ليست أول مرة تتعرض كنيسة لعملية مسلحة، استهداف الكنائس المتكرر سببه ترهل أمنى، استهداف مبنى المخابرات الحربية فى الإسماعيلية لم تكن المرة الاولى ولم تكن مفاجأة دعونا نرجع بالذاكرة أيام، استهداف مبنى المخابرات بمدينة العريش، وقبله استهداف تفجير إرهابى بمبنى مركز شرطة أبو صوير منذ مدة، واستهداف لمبنى مديرية امن جنوب سيناء، يؤكد وجود قصور امنى يجب علاجه فوراً الدولة العميقة بدلاً من ان تهتم بوضع خطة حاسمة منظمة ولها بدائل لمواجهة موجات الإرهاب الإخوانى، والجماعات الموالية لهم، ولديكم من الصلاحيات من قانون الطوارئ ما يمنع التجمع والتجمهر من الأساس، فالحكومة الآن تنشغل بمحاولة تمرير قانون قمعى، المقصود منه قمع التيار الليبرالى الثورى دون إجراء حوار مجتمعى بشان القانون المريب، مما يعكس انشغال الدولة العميقة بغير التيار الإخوانى الإرهابى الخطير الذى يعرض الأمن القومى المصرى إلى خطر لا يعلم مداه إلا الله، الآن المشكلة تجاوزت مشكلة الرغيف، او مشكلة التعليم، أو إلقاء المشكلة على رئيس وزراء قادم وتأجيل المواجهة إلى الغد الكل مسئول والكل مدان، ولكن من المؤكد أن هناك موجة من الإجرام المخطط والعنف الممنهج تكتسح العالم، وأكثر ضحاياها من العالم الثالث وتحديداً دول المنطقة.
