لماذا "الشراكة الوطنية"؟

قمت بالإشتراك مع عدد من الزملاء ممن دعوا وشاركوا فى تظاهرات ٢٥ يناير ٢٠١١، وممن دعوا وشاركوا فى ٣٠ يونيو، بتأسيس تيار جديد يسمى بتيار الشراكة الوطنية من منطلق أننا يجمعنا عدة ثوابت ومبادئ وأرضية مشتركة لا يختلف عليها أحد خصوصا من يتمنى بناء دولة حديثة على أسس الحكم الرشيد.

تيار يجمع من يؤمن بأن" 25 يناير" ثورة عظيمة وليست نكسة كما يردد البعض ممن ينتمى لنظام مبارك وأن ٣٠ يونيو ليس انقلابًا كما يدعى البعض الآخر من تيارات حاولت إختطاف ثورة يناير ونسبوها لأنفسهم، ولذلك أيقنا جميعا أننا فى حاجة إلى شراكة وطنية حقيقية، تجمع كل من يؤمن بأهداف ومبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، شراكة تجمع كل من يطالب بإستقلال الوطن بعيدا عن أى تبعية أو هوية وطنية لا يستطيع أحد محوها أو الإلتفاف عليها وتجمع كل من يطالب ويسعى للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

إننا ندرك أن ثورتنا لم تنتهِ إلى هذا الحد وأننا فى مرحلة انتقالية وخارطة مستقبل بها استحقاقات تنفذ وأن نتجاوزها بنجاح ونسعى فيها لتحول ديمقراطى مبنى على أسس لا يجب تجاوزها بأى حال من الأحوال حتى نعبر مرحلة البناء نحو دولة قوية تلبى إحتياجات مواطنيها وتسعى لتقدم خطوات حقيقة لمصاف الدول الكبرى.

ولذلك كان لزامًا علينا أن نتجمع ونتوحد للسعى لمراقبة الاستحقاقات المقبلة، وتقديم رؤيتنا كشباب حول عدة ملفات هامة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى ملف الدستور ورؤيتنا لما يجب أن يتضمنه الدستور الذى يُعد حاليا من مواد تسعى لترسيخ تلك المبادئ والأهداف التى نسعى لها جميعاً.

وعن العدالة الانتقالية نرى أن تحقيق خطوات جدية نحوها هى مؤشر لما سنتجه إليه السنوات القادمة وبوصلتنا نحو مرحلة التحول الديمقراطى التى نمر بها، ونعمل الآن على إعداد رؤية مفصلة حول العدالة الانتقالية وسنطرحها على الحكومة فى الفترة المقبلة، كما أننا ننعمل داخل التيار على ملف الشهداء والمصابين والمطالبة بالسعى نحو حقوقهم الغائبة وتكريمهم تكريما يليق بهم وبتضحياتهم.

أما عن التشريعات فهناك عدة قوانين غير مُفعّلة لذا نحتاج إلى عدة قوانين لإدارة المرحلة المقبلة وستطرح اللجنة المسؤولة عن هذا الملف داخل التيار رؤيتنا حول التشريعات التى يجب أن تفعل الفترة المقبلة والتى يجب أن تسن فى المرحلة المقبلة، كقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات وغيرها من القوانين اللازمة لتلك المرحلة.

دمج الشباب وتمكينهم من الحياة السياسية هو هدفنا، لذا كانت هذه النقطة تحديدا أحد بنود خارطة المستقبل والتى لم نرَ خطوات حقيقية من القائمين على أمور البلاد فى السعى لتطبيقها خلال الفترة الماضية من أجل هذا وضعنا رؤية مفصلة حول هذا الملف وكيفية العمل على تأهيل الشباب والدفع بهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وأيضا الاستحقاقات الكثيرة التى سنمر بها لضمان وجود الشباب وتمثيلهم داخل السلطة.

وبشأن الإنتخابات الرئاسية المقبلة نسعى لأن تكون هناك ضوابط ومعايير تتواجد فى مرشح الرئاسة الذى سندعمه وسنقوم بحملة شعبية تهدف إلى استنتاج آراء المواطنين فيما يجب توفره فى المرشح الرئاسى المقبل وأيضا العمل على ضمان وجود فريق رئاسى يعبر عن الثورة وكل أطياف المجتمع المختلفة لضمان تمثيل كافة القطاعات فى إدارة شئون البلاد.

ومن مبدأ تفعيل "اللامركزية" فالعاصمة وحدها ليست هى الأهم وأن محافظات مصر المختلفة لابد أن تستحوذ على نفس مساحة الاهتمام، شكلنا ملف خاص بالمحافظات والحملات ونسعى للتواصل معهم الفترة المقبلة فى القرى والنجوع والمحافظات المختلفة حرصا على التواصل والعمل المشترك بين كافة أطياف الشعب المصرى.

نأمل فى المرحلة المقبلة بأن العمل الجماعى يدحر بشق الصف الوطنى وأن ننبذ الفرقة ونتوحد حول الأرضية المشتركة التى تجمعنا لننطلق إلى مستقبل دائما وأبدا ما سعينا إلى أن نصل إليه مرفوعين الرأس فخورين بما حققناها وسنحققه خلال الفترة المقبلة.

عاشت الثورة المصرية محققة لكل مبادئها وأهدافها، وعاشت مصر حرة ديمقراطية متقدمة.