عودة الحرس الجامعى ضد إرهاب الإخوان

الاتجاه حاليا داخل الجامعات المصرية يسير فى طريق عودة الحرس الجامعى مرة أخرى، لتأمين وحماية المنشآت التعليمية الحكومية دون التدخل فى شؤون الجامعات، ومنع العمل السياسى والحزبى داخل الجامعات.

هناك آراء كثيرة تؤيد عودة الحرس لمواجهة حالة الانفلات الأمنى داخل الحرم الجامعى وحالة الفوضى والإرهاب التى يقودها طلاب جماعة الإخوان داخل الجامعات، بهدف تعطيل العملية التعليمية، وشل الجامعات وتنفيذ المخطط الإخوانى بشيطنة العام الدراسى الجامعى، بالحشد الطلابى وإثارة أعمال الشغب والفوضى دون رادع قانونى، أو تطبيق اللوائح الجامعية لمواجهة هؤلاء الطلاب فى ظل ضعف الإمكانيات الإدارية، وافتقاد الأمن الإدارى بالجامعات للضبطية القضائية، وقلة أعدادهم وتسليحهم.

الحرم الجامعى تحول إلى ساحات للقتال والاشتباك، وليس لتلقى العلم والدراسة، والحكومة مترددة ومرتعشة فى مواجهة بلطجة طلاب الجماعة المحظورة التى تحاول بكل الوسائل المادية، العصف بكيان الدولة المصرية وإرباك مسار التحول والإصلاح الديمقراطى، وخارطة الطريق السياسية بعد 30 يونيو، وهو ما يستدعى اتخاذ خطوات حاسمة وحازمة وقوية ضد أنصار تلك الجماعة من طلبة وأساتذة جامعات ومدرسين، للحفاظ على العملية التعليمية فى الجامعات والمدارس.

عودة الحرس الجامعى بشروط وضوابط جديدة، ودون تدخل من أمن الدولة، أصبح ضرورة حتى لا تتكرر مأساة العنف والإرهاب الذى حدث فى السبعينيات بين الطلبة والجماعات الإسلامية من اشتباكات، استخدمت فيها الجنازير والسنج والعصى وقتها.
والحرس الجامعى ليس بدعة فى مصر، بل هو موجود فى الجامعات الأوروبية، والتى تخصص نقاطا أمنية لحفظ الأمن والمنشآت داخل جامعاتها، ولا يسمح بمنح فرصة لأعمال العنف والشغب على الإطلاق فى أى جامعة من دول أوروبا.

المسألة تحتاج إلى قرار شجاع من الدولة، ومن وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى، ودون تردد أو خوف من بعض أصوات الفوضى هنا أو هناك، فحماية الدولة وكياناتها التعليمية ومستقبلها هو الأهم الآن من مراعاة بعض مدعى الثورة، وأصحاب دكاكين حقوق الإنسان. والدكتور حسام عيسى رغم الانتقادات الموجهة إليه فإنه قادر على اتخاذ القرار الشجاع الذى سوف يحسب له، وهو حماية الجامعات المصرية من إرهاب الجماعة المحظورة بعودة الحرس الجامعى.