قام المصريون بثورتين وأطاحوا بنظامين، ولكننا مازلنا كمجتمع لا يثق فى المرأة، ولا يرى أنها صالحة لأن تكون قاضية، رغم أن ميزان العدل المرسوم على جدران المحاكم تمسكه إمراة. صحيح المرأة وصلت لمنصة القضاء حيث 33 قاضية فى محاكم الأسرة والمحكمة الاقتصادية، لكن المناخ العام ما زال يرفض وصول المرأة لمنصة القضاء، ويبقى وصولها استثناء. مؤخرا اقترحت لجنة الخمسين نصا فى الدستور بإنشاء هيئة القضاء التأديبى وفصلها عن مجلس الدولة وإسنادها للنيابة الإدارية، وهو خبر احتفت به المنظمات النسوية لأن معناه أن سيدات النيابة الإدارية وعددهن ما يقرب من 2000 سيدة، سيصلن إلى منصة القضاء. بعيدا عن الصراع الدائر بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وأن النص نفسه لم يتم التصويت عليه، ولا نعلم إن كان سيتم إقراره كما هو أم سيتم تعديله.. يبقى السؤال الأهم.. أين المرأة القاضية لماذا لا نشعر بوجودها؟ وهل صحيح أن الجدل الدائر حول النص الدستورى المقترح سببه أن المرأة قد تجلس على المنصة؟، وهل من المعقول أننا مازلنا نتساءل إن كانت المرأة تصلح قاضية أم لا؟. عام 2010 رفض مجلس الدولة دخول المرأة هيئته ومازال على موقفه، وكذلك ما زالت النساء ممنوعات من دخول النيابة العامة.. رغم أنه لا يوجد ما يمنع، الأسبوع الماضى أصدر مفتى الجمهورية د.شوقى علام فتوى فحواها إن المرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية، وأن خطابا ورد فى النص الشرعى من قرآن أو سنة، إنما هو يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحدًا منهما إلا بدليل، وعلى ذلك فإن للمرأة أن تتقلد منصب القضاء. ورغم أن جميع الدساتير المصرية تساوى بين جميع المواطنين أمام القانون إلا أن موضوع تولى المرأة القضاء ظل مشكلة جدلية بعيدة عن الدين والدستور، وليست أكثر من أعراف اجتماعية، فهناك دول عربية تسبقنا فى هذا المجال منها السودان واليمن والمغرب اعتلت فيها المرأة منصة القضاء.
ربما كنا نحتاج لثورة ثالثة لتصحيح أوضاع النساء فى هذا المجتمع إذا كانت ثورتان غير كافيتين، يبدو أن المجتمع مازال ينظر بعين واحدة إلى المرأة، ومازال عدد كبير وليس بقليل يرى أن المرأة لا تصلح إلا أن تكون على منصة السرير، أو على هامش الحياة، وأن دورها ينتهى عند حدود الزوجة الصالحة والأم تريزا، بينما تشغل خياله «صافينار».
