عضو تمرد بالخمسين: لا يحق لأى جهة تقييد حرية التظاهر السلمى

أكد محمد عبد العزيز، نائب مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، عضو المكتب السياسى لحركة تمرد، أن مادة التظاهر التى أقرتها اليوم لجنة الحقوق والحريات، تكفل الحرية التامة للمواطن بحق التظاهر السلمى للتعبير عن مطالبه المشروعة.

وأوضح "عبد العزيز"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك المادة متعارف عليها فى كل الدساتير العالمية، ومتضمنه فى ميثاق العهد الدولى للحقوق والحريات، وهى أن يكون حق التظاهر بالإخطار للجهات المسئولية فقط، ولا يحق لتلك الجهات أن تمنع التظاهر، ولكن ينبغى عليها تأمين تلك التظاهرات.

واستطرد "عبد العزيز" موضحا أن الاعتراض على قانون التظاهر الذى خرج عن حكومة الدكتور حازم الببلاوى بسبب أنه أوجب إخطار وزارة الداخلية بتوقيت التظاهر وأعطاها الحق فى قبول التظاهر أو منعه، ومن ثم كان لابد من رفضه لأنه لا يحق لأى جهة تقييد حرية التعبيير التى يعد التظاهر السلمى أحد أركانها.

ولفت "عبد العزيز" إلى أن إقرار مادة التظاهر من قبل لجنة الخمسين وتمريرها داخل الدستور بنص دستورى واضح يكفل حرية التظاهر السلمى يلغى القانون الذى خرج عن حكومة الببلاوى لأنه غير دستورى.