وزراء المالية والتضامن والتخطيط: لجنة لحل تشابكات نظام التأمينات

اتفق الدكتور أحمد جلال وزير المالية والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين للجهات الثلاثة وخبراء إكتواريين مهمتهم وضع إطار عام لإصلاح نظام المعاشات القائم، وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومى، واقتراح التغييرات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة، لبناء أسس نظام تأمينى له ركائز ثابتة وقادر على الاستدامة وتقديم معاشات كريمة للمواطنين.

وقال الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقد بوزارة المالية مؤخرا، إن الزيادة الكبيرة فى الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتى تبلغ 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين، وكذا أعباء المعاشات غير الممولة، وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة كلها أمور لايمكن قبولها أو استمرارها.

وأشاروا إلى أن الحل الجذرى لتلك الأمور قد يستغرق عشرين عاما، لكن يجب البدء من الآن واتباع خطوات محسوبة تقود فى النهاية إلى بناء نظام تأمينى قوى ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات.

وتم الاتفاق بين الوزارء الثلاثة أيضا على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى وزارة المالية، وهى اللجنة التى صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتأمينات بقيمة 142 مليار جنيه حتى 30 /6 /2011 وتم الاتفاق على سدادها على أقساط على عشر سنوات وبعائد 9% سنويا وتم بالفعل تحرير أول صك بقيمة القسط الأول (2ر14 مليار جنيه) فى 30 يوينو الماضى.

يذكر أن اللجنة تنتظر خلال وقت قصير مصادقة الجهاز المركزى للمحاسبات على المديونية عن العام المالى المنتهى 30 / 6 / 2012، والمقدر لها أن ترفع المبلغ المدقق إلى 155 مليار جنيه، وتوقعت وزارة التضامن أن تصل المديونية إلى 175 مليارا بنهاية 30 / 6 / 2013، يذكر أيضا أنه سبق وبخلاف الصكوك تحويل جزء كبير من دين التأمينات لدى المالية إلى سندات.