النائب العام يستعرض مع نيابات القاهرة سير التحقيقات مع متهمى الإخوان

كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابات القاهرة والجيزة بسرعة إجراء التحقيقات فى أحداث العنف المسلح التى ارتكبها أعضاء وأنصار تنظيم الإخوان بمناطق الأميرية والدقى والعجوزة ورمسيس وقصر النيل وعابدين وبولاق، خلال الاحتفالات بمرور 40 عاما على نصر أكتوبر، حيث استعرض مع النيابات الإجراءات التى تم اتخاذها على وجه السرعة فى شأن التحقيق مع المتهمين الذين جرى ضبطهم، والتصريح بدفن جثامين القتلى فى تلك الأحداث بعد تشريحها بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعى للوقوف على أسباب الوفاة بدقة لكل منها على حدة.

وبدأت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام للنيابة، تحقيقات موسعة مع 32 متهماً فى أحداث العنف والاشتباكات التى جرت بمنطقة الأميرية، كما شرعت النيابة فى إجراء المعاينة اللازمة لموقع الاشتباكات، للوقوف على آثار الأحداث وما تسببت فيه.

وصرحت النيابة بدفن جثمان أحد المتوفين جراء تلك الأحداث بمنطقة الزيتون، وذلك بعد الانتهاء من تشريحها بمعرفة الأطباء الشرعيين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم البلطجة، والتجمهر، وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتعدى على أحد ضباط الشرطة بمنطقة الأميرية، حيث كان الضابط يستقل الدراجة النارية (موتوسيكل) التابعة للشرطة، فباغته عدد من المتهمين واعتدوا عليه بالضرب وأنزلوه عنوة، وقاموا بسرقة الدراجة النارية وإتلافها.

وعثر بحوزة المتهمين على منشورات ومطبوعات تحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة، وتحبذ على ارتكاب أعمال عنف وفوضى.

وأجرت النيابة برئاسة محمود صلاح مدير نيابة الأميرية معاينة لموقع الاشتباكات، وإجراء حصر للتلفيات وآثار الاشتباكات التى تسبب فيها عناصر تنظيم الإخوان، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين لمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كما بدأت نيابة الدقى بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، تحقيقاتها مع 125 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان، حيث تم تشكيل فريق عمل من محققى النيابات الجزئية والكلية لسرعة إجراء التحقيق مع المتهمين والانتهاء منه، وانتقل محققو النيابة بالفعل إلى قسم شرطة الدقى، حيث مقر احتجاز المتهمين، وذلك لسؤالهم واستجوابهم فى ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

وأسفرت أحداث الدقى، والتى كانت المنطقة الأكثر سخونة فى أعمال العنف الإخوانى، عن مقتل 27 شخصا، أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثامينهم وتسليمها لذويهم، عقب الانتهاء من التشريح الطبى بمعرفة مصلحة الطب الشرعى، كما أسفرت تلك الأحداث عن 40 مصاباً يتوزعون على العديد من المستشفيات، انتقل بالفعل فريق من المحققين لسؤالهم حول أسباب إصاباتهم.

وأجرى محققو النيابة معاينة معاينة لموقع الأحداث، حيث تبين وقوع تلفيات على نطاق واسع، شملت تدمير النقاط الأمنية التابعة للشرطة وحرقها، وكذا إتلاف واجهات وبعض محتويات المركز القومى للبحوث، وحرق وإتلاف سيارات مملوكة للمواطنين وأخرى تابعة للشرطة.

وعثر محققو النيابة على سلاح نارى آلى، وسلاحين آخرين لإطلاق الخرطوش فى موقع الأحداث، كما عثروا على أدوات مما تستعمل فى صناعة وتجهيز قنابل المولوتوف.

من ناحية أخرى، بدأت نيابة العجوزة بالتحقيق مع 16 متهما، لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر، والانضمام لجماعة محظورة، والبلطجة، وقطع الطريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم.

كما بدأت نيابة شمال القاهرة برئاسة المستشار وائل حسين المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقا مع 60 متهما إخوانيا فى أحداث الاشتباكات الدامية برمسيس، والتى أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات، حيث انتقل فريق من محققى النيابة إلى مقر احتجاز المتهمين لسؤالهم فى ما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وضمت قائمة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، البلطجة، والتجمهر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء، وتعطيل وسائل النقل، والقتل العمد والشروع فى القتل العمد، ومقاومة رجال الضبط القضائى (رجال الشرطة) والتعدى عليهم، حيث كلفت النيابة أجهزة البحث الجنائى بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة فى شأن الأحداث والاتهامات المنسوبة إلى كل متهم على حدة.

وأمر المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، بتكليف فريق من المحققين بإجراء التحقيقات مع 164 متهما جرى ضبطهم فى أحداث العنف الإخوانى التى وقعت فى منطقة قصر النيل.. والتحقيق مع 18 متهما آخرين فى الأحداث التى جرت فى منطقة بولاق، والتحقيق مع 8 متهمين آخرين (أحدهم عثر بحوزته على سلاح آلي) فى أحداث منطقة عابدين.

وأجرت النيابة معاينة لمواقع الاشتباكات، والتى تبين أنه قد نتج عنها وقوع إصابات بين العديد من رجال الشرطة جراء تعدى المتهمين عليهم، وكذا غرق مركبين شراعيين فى مرسى "على بابا" وتم تقدير التكاليف المبدئية لهما بنحو 300 ألف جنيه.

ويواجه المتهمون فى تلك الأحداث تهم التعدى على موظفين عموميين "رجال الشرطة" وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل وسائل النقل والتجمهر.